استأنفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" التي يحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في أول فبراير الماضي بإستاد بورسعيد. بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا، وحضر المتهمين من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام.
وشهدت الجلسة العديد من الإحداث الساخنة، حيث اتهم الدفاع جماهير الأهلي بأنها هي التى قتلت نفسها، مما أثار حفيظة أهالي الشهداء واخذوا يصرخون ويرددون حسبنا الله ونعم الوكيل و القاضي أمر بإخراجهم، و مشادات بين المتهم داخل قفص الاتهام لوجود خلافات بينهم.
واستمعت المحكمة إلى دفاع الضابط محمد محمد سعد، والذي طالب ببراءته من التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن خطة التأمين التى تنفذها قوات الشرطة، نظمت دخول الجماهير والحكام وكل شيء في أحداث المباراة، على أن يكون دخول فريق جمهور الأهلي من باب النادي الاجتماعي، الخاص بالمدرج الشرقي، الذي كان المتهم بحسب أمر الخدمة وخطة التأمين مكلف بحمايتها وحمل مفاتيحها، وبالفعل تم وضع عليها حراسة مشددة من الأمن حتى لا يتعرض جمهور الأهلي لأي ضرر عند دخوله.
وأضاف الدفاع أن خطة التأمين التى ينفذها المتهم، كانت تأمره بغلق الأبواب عقب دخول جماهير الأهلي حتى تنتهي المباراة، والاحتفاظ بالمفاتيح معه، حتى لا يدخل عليهم أي من جماهير النادي المصري، وانصياعًا لأمر الخدمة أغلق المتهم البوابة وعاد إلى موقعه في المدرج الشرقي الخاص بجماهير الأهلي مع بداية المباراة، حيث كان المتهم يرأس خدمات هذا المدرج مع ضابط التحريات الذي قدم المتهمين للمحاكمة العقيد محمد خالد نمنم، وتعجب المحامى أن يصبح نمنم شاهد ملك في القضية بينما يدخل موكله قفص الاتهام، على الرغم من اشتراكهما في تنفيذ خطة التأمين.
وأوضح المحامى: "إن توجيه الاتهام الموجه لموكله، يتعلق بالممر الذي يؤدى إلى الباب الخاص بدخول وخروج جماهير الأهلي، حيث تسبب إغلاق هذا الباب في وفاة العديد من المجني عليهم".
وأوضح أن المتهم ينفذ تعليمات خطة التأمين، ذلك أن صافرة نهاية المباراة لا تعنى مغادرة الجماهير للملعب، لأنه وفقًا للخطة الأمنية في مثل هذه المباريات والظروف الصعبة، لا تفتح الأبواب إلى بأوامر من الأمن، وذلك حتى تُستكمل الخطة ويتم تأمين جماهير الأهلي من أي اعتداء خارج الإستاد إلى أن تغادر بورسعيد بالكامل.
وأكد الدفاع أنه لم يكن هناك أي أوامر للمتهم بفتح الأبواب، وما قاله اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد المتهم أيضًا في القضية، أنه كان يجب على محمد سعد أن يفتح أبواب، و كان من قبيل إسقاط الاتهامات عن نفسه وإلحاقها بأصغر رتبة موجودة معهم في قفص الاتهام.
وأضاف المحامى إن أي ضابط سواء كان في الشرطة أو الجيش عليه أن يلتزم بالتعليمات ولا يخالف الأوامر، ولا يتحرك إلا إذا أعطى له الأمر من القادة والذي وصفه المحامى ب"يمين يمين .. شمال شمال .. هكذا يكون تنفيذ التعليمات".
وقال المحامى:" إن جماهير الأهلي هي التى قتلت نفسها، واصفًا ذلك بقوله "إن الجماهير التى عاشت منهم هما اللي دهسوا وقتلوا الجماهير التى وقعت على الأرض أثناء التدافع عقب المباراة"، ووقتها لم يستطع أهالي الشهداء الحاضرين في قاعة المحاكمة تحمل ما قاله الدفاع، وثار أحدهم مستنكرًا، وأخذ يردد "حسبى الله ونعم الوكيل" فأمر رئيس المحكمة بإخراجه من القاعة حتى يستطيع أن ينتهي من سماع المرافعة.
وأشار الدفاع قائلا: "أنه لكي تمنع الشرطة الاحتكاك بين جمهوري الأهلي و المصري كان لابد من وضع مثل هذه الخطة الأمنية المشددة، لأنه للأسف مفيش جماهير كورة في مصر بتحترم بعضها"، مضيفًا: "أنه كان لابد أيضًا، بالإضافة إلى حماية الجماهير، حماية اللاعبين في أرض الملعب وخارج الإستاد"، حيث قال المحامى: "لاعبي الأهلي جواهر متحركة، وثمنها بالملايين، ولو كان لا قدر الله توفى أبو تريكة أو أحد لاعبي الأهلي كانت الأمور ستسوء أكبر من ذلك بكثير".
وإثناء استماع المحكمة لمرافعة الدفاع، صرخ المتهم محمد صالح من داخل القفص: "يا سيادة القاضي المتهمين عملين يشتموا في بعض، ومش مقدرين اللي أحنا فيه"، فنهرهم رئيس المحكمة، وقال: "القفص واسع اللي مابيحبش التانى يقعد بعيد عنه".
وأضاف المحامى أن النيابة تصيدت للمتهمين وعبثت بالأدلة، حيث ذكر الشاهد الأول أمام للنيابة: "أنا هخرب بيت محمد سعد، لأن أحد المجني عليهم استغاث به حتى يفتح الباب لكنه لم يجيبه"، بينما قال باقي الشهود: "كنا نستغيث بالشرطة وننادى على الأمن إن في ناس هيموتونا ونردد يا داخلية يا داخلية ولكن لم نجد أي منهم يسمعنا"، مشيرًا إلى : "أنه لو القاضي اللي بيحكم في القضية مخدش باله من كلام باقي الشهود هيعدم المتهم وكأنه قاصدًا ومتعمدًا قتل المجني عليهم".