الجزائر تؤكد عدم مشاركتها في أى عمل عسكرى في مالي

جدد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية رفض بلاده المشاركة فى أي عمل عسكري في شمال مالي، مؤكّداً أنها تبذل جهوداً لتوحيد الرؤى بين حركة أنصار الدين وحركة تحرير الأزواد من أجل الدفع بالحل السلمي عبر الحوار مع الحكومة المالية.

وأكد ولد قابلية ، في حديث مع صحيفة "الشروق" الجزائرية اليوم الثلاثاء، إن "الجزائر لن تشارك بأي شكل من الأشكال في التدخّل العسكري فوق تراب مالي، وهذا ليس فقط لأنه نابع من مبادئ الجزائر، ولكن أيضاً لأنه نابع من أحكام الدستور الجزائري الذي يمنع في مادته 26 الجزائر من اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى".

وأضاف أن المادة 28 من الدستور الجزائري تنص على أن "الجزائر تعمل من أجل دعم التعاون الدولي وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتبنّي مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافها.. فالقضية ليست شخصية وإنما قضية مبدئية ودستورية".

وشدد الوزير على أن "موقف الجزائر واضح وصريح، حتى وإن كانت بعض الأطراف تحاول إعطاء قراءات غير صحيحة، الجزائر ضد التدخل العسكري وتفضل الحل السلمي والسياسي، القائم على وحدة التراب المالي، والمفاوضات بين رجال الشمال الأصليين والسلطة المركزية في مالي، حتى يتم توزيع الصلاحيات وليس توسيع التراب".

وأشار ولد قابلية إلى أن بلاده "تبذل اليوم جهودا لتوحيد رؤية وخطاب أنصار الدين والطوارق لمباشرة الحوار مع الحكومة المالية"، وفي المقابل شدّد على أنه في ظل "وجود عناصر إرهابية (في إشارة الى تنظيم القاعدة وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا) وكذا عصابات التهريب، فإن محاربتهم ستكون بأيّ شكل من الأشكال بما في ذلك الحل العسكري".

وأكد الوزير وجود مفاوضين من أنصار الدين في الجزائر "من أجل التشاور لدعم الحل السياسي والسلمي، والمشاركة في البحث عن حلول للأزمة في مالي".


وطمأن الوزير بخصوص تنفيذ حملة عسكرية ضد الجماعات المتشددة في شمال مالي وآثار ذلك على الجزائر، قائلاً إن "حدودنا وأراضينا محصّنة وفي منأى عن مخاطر الحرب في شمال مالي، ربما القلق تسلل إلى أوساط سكان الجنوب، فلا يُمكن أن لا يحدث تأثير نفسي وسيكولوجي لطوارق الجزائر، وربما ردود فعل أيضاً، إذا تمّ إعلان الحرب ضد الطوارق في مالي".

وبشأن اقتراح مجموعة الإيكواس منح حكم ذاتي لسكان شمال مالي (الأزواد)، اعتبر الوزير الجزائري أنه "ليس الايكواس أو غيرها هي التي تنصح الأزواد أو الطوارق بتحديد مصيرهم، فهم يحددون مصيرهم بأنفسهم، وبشمال مالي ليس هناك فقط طوارق ولكن هناك أطراف أخرى فاعلة.. ليس هناك أي تأثير لمقترح الايكواس على طوارق الجزائر".

وحول ما إذا كانت هناك ضغوط دولية تمارس على الجزائر بخصوص مالي، قال ولد قابلية إن "الجزائر ترفض ولا تخضع لأي إملاءات من أي طرف سواء في قضية مالي أو غيرها"، نافياً وجود مخاوف جزائرية من احتمال إنشاء قواعد تجسسية من وراء التدخّل العسكري في مالي.

وقال "لا أعتقد أن هناك أهدافاً تجسّسية، لكن الأمر قد يكون مرتبط بمصالح اقتصادية".

وفي موضوع آخر، رفض الوزير تسليم أفراد من عائلة القذافي إلى ليبيا في حال تقدّم الوزير الأول الليبي بذلك خلال زيارته المرتقبة إلى الجزائر.

وقال وزير الداخلية الجزائرية إن "الجزائر أعلنت عن موقفها بشأن هذه العائلة أمام رئيس المجلس الانتقالي سابقاً، السيد مصطفى عبد الجليل، خلال زيارته للجزائر، في وقت سابق، حيث احترم الموقف الجزائري وأدرك أنه مبني على ضوابط إنسانية، وبالتالي لا أعتقد أن الوزير الأول الليبي، سيطلب تسليم عائلة القذافي.