أصدرت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية السعودية أحكاما بالسجن على مسئول في أمانة جدة ورجال اعمال ، في قضية "سيول جدة" ، مع فرض غرامة مليوني ريال. وذكر بيان صحفي نشر اليوم الثلاثاء أن المحكمة استندت في حكمها على تهم تتعلق بالرشوة والتوسط بها والإخلال بواجبات الوظيفة في جلسة حاسمة حضرها المتهمون، وعددهم 8 أولهم شغل منصبا قياديا في أمانة جدة وتم إيقافه عن العمل منذ بضعة سنوات.
كما شملت الدعاوى سبعة ملفات أخرى بحق رجال أعمال ومقاولين سعوديين وخليجيين وعرب يمتلكون شركات مقاولات شهيرة نفذت مشاريع حيوية في جدة ووجهت إليهم جهات التحقيق تهم الرشوة والكسب غير المشروع، والإخلال بأنظمة تنفيذ المشاريع.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الأول في جرائم الرشوة والاشتغال بالتجارة وتقرر سجنه 7 سنوات تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، وتعزيره بغرامة مالية قدرها مليون ريال.
كما قضت بإدانة المتهم الثاني بجرائم الرشوة وسجنه 3 سنوات تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمه القضية وتغريمه مبلغ 200 ألف ريال.
وتم إدانة المتهم الخامس بجريمة الرشوة وتعزيره بالسجن 4 سنوات وتغريمه مبلغ 500 ألف ريال، وكذلك إدانة المتهم السادس بالتوسط في جريمة الرشوة وتعزيره بالسجن سنة واحدة وتغريمة مبلغ 100 ألف ريال .
كما أدانت المحكمة المتهم الثامن بجرائم الرشوة وسجنه سنتين وتغريمه مبلغ 200 ألف ريال ، بينما لم تثبت جريمة الرشوة على المتهم الثالث والرابع والسابع.
وقرر القاضي تحديد جلسة في يوم الأربعاء 6 صفر القادم موعدا لتسلم نسخة من الحكم لكل متهم.
يذكر أن فاجعة سيول جدة ضربت مدينة جدة "غرب السعودية" يوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2011 وأودت بحياة 10 أشخاص وإصابة 114 آخرين وتسببت في قطع التيار الكهربائي واستدعت نزول قوات الجيش السعودي والحرس الوطني لنجدة المنكوبين في أكبر عملية إنقاذ شهدتها السعودية في تاريخها ، حيث تمكن الدفاع المدني السعودي من نجدة 1451 شخصا بواسطة الفرق الأرضية المنتشرة و467 شخصا من خلال الطائرات المروحية.
