«الأسواني»: الإعلان الدستوري ضربة من «الإخوان» لفلول النظام السابق

قال الأديب والروائي علاء الأسواني أن أداء الرئيس محمد مرسي إخواني بامتياز لأنك لن تعلم إطلاقا رأيه الحقيقي في أي قضية، فمرسي يمثل التركيبة الإخوانية التقليدية والتي تميل إلى عدم الصدام مع الآخر وإنهاء أي نقاش دون أن يوضح نيته الحقيقية، فإذا تحدث في أي موضوع فإنه يبدي موافقته دون إبداء أي اعتراض على رأي محاوره، وهي ثقافة لا علاقة بتركيبة تنظيم الإخوان، فلا خلاف ولا مشادات وفي نفس الوقت لن تعرف رأي الإخواني إلا من خلال القرارات بعد ذلك، مشيرا إلى أن قرارات مرسي التي تصدر دون تمهيد وبشكل مغاير ومخالف تماما لما يمكن أن يكون تم التحاور بشأنه هي أكبر دليل عل ذلك.

وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج «هنا القاهرة» الذي تبثه قناة «القاهرة والناس» أن الرئيس مرسي خلال لقائه به في حضور الدكتور محمد أبو الغار والدكتور عمرو حمزاوي والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، قال له حينما عاتبه الأسواني على منحه قلادة النيل للمشير طنطاوي والفريق سامي عنان أنه لا أحد فوق المساءلة أو الحساب، إلا أنه حينما نشر خبر في جريدة الجمهورية عن تحويل طنطاوي وعنان للمحاكمة خرج مرسي بنفس الحماس ليؤكد أنه لن يسمح بالنيل من رموز وقيادات القوات المسلحة، ودفع جمال عبد الرحيم رئيس تحرير الجمهورية منصبه ثمنا لنشر خبر عن إحالة طنطاوي وعنان للتحقيق، مشيرا إلى أن الرئيس أصبح فوق القانون ويحاول مد عمل التأسيسية لتكتب دستور يريده الإخوان المسلمين، ويؤسس لاستمرارهم واستقرارهم في السلطة.

ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذها مرسي ليست إجراءات ثورية، بل إن إصدار مرسي الإعلان الدستوري هو إجراء ديكتاتوري، وينبغي على الشعب المصري التصدي له، مشيرا إلى أنه سعيد برد فعل الشارع العنيف الرافض للإعلان الدستوري، وهو ما يثبت أن الشعب أصبح يعي تماما أنه لا يجوز تعطيل القانون لصالح أي فرد، فلا يجب السماح لديكتاتور أن يظل ديكتاتور لمدة ساعة واحدة، لأنه ليس هناك ديكتاتورا مؤقتا، مبديا قلقه من تدخل مكتب الإرشاد في قرارات الرئيس، مشيرا إلى أنه أصبح الآن أقرب إلى التأكد أن محمد مرسي ينفذ ما يريده مكتب الإرشاد.

وأشار الأسواني أن الإخوان أدركوا أن الاصطدام ببقايا نظام مبارك أمر صعب فكل ما فعلوه هو تحويل دفة الديكتاتورية من جهة نظام مبارك إلى جهة الإخوان والأمثلة على ذلك كثيرة وأولها اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الذي يعد المسئول الأول عن مذبحة محمد محمود، ولواءات وزارة الداخلية ومنهم المتورطين في قضايا قتل الثوار، وإبقاء جهاز أمن الدولة كما هو مع تغيير اسمه للأمن الوطني وأن يوضع على رأسه اللواء خالد ثروت الذي كان مسئولا عن ملف الإخوان المسلمين في أيام النظام السابق، مشيرا إلى أن ذلك يدل على الإبقاء على النظام السابق لمصلحة الإخوان، مؤكدا أن النظام القديم يتآمر ضد الإخوان المسلمين فجاء الإعلان الدستوري بمثابة ضربة إستباقية من جماعة الإخوان لفلول النظام السابق.
مواد متعلقة:
1. سامح عاشور: «مرسي» يتحايل على القانون لتدمير مستقبل البلاد
2. عضو بالتأسيسية يدعو لعدم الخضوع للضغوط والتهديدات ضد الجمعية
3. «الزند» يُهاجم «الإخوان».. ويقول: تهديداتهم لا تهمني