ذكرت تقارير إخبارية أن رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا اليوم الأحد دعت فيه القوى السياسي للحوار وأكدت على «الطابع المؤقت» لقرارات الرئيس محمد مرسي. وقالت الرئاسة وفقاً لما أوردته قناة «العربية» إنها بحاجة لمحاسبة المسئولين عن الجرائم والفساد في"النظام السابق" والمرحلة الانتقالية.
جدير بالذكر أن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا يوم الخميس الماضي حصن بمقتضاه القرارات الرئاسية ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية ضد الأحكام القضائية.
وفور صدور الإعلان الدستوري عقدت قوى سياسية ووطنية اجتماعا طارئا، أصدرت فيه بيانا أعلنت فيه رفضها للإعلان الدستوري وطالبت بإسقاطه وحل الجمعية التأسيسية، ودعت القوي إلى تظاهرات يوم الجمعة الماضي في ميدان التحرير.
ونظمت القوى اجتماعا أخر يوم الجمعة أعلنت فيه الدخول في اعتصام في ميدان التحرير حتى الاستجابة لمطالبهم، ودعت لمليونية يوم الثلاثاء المقبل.