أستنكر النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، أن يتضمن أمر إنشاء دوائر قضائية لحماية الثورة أن يتم اختيار أعضائها بمعرفة وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، موضحاً أن ليس لوزير العدل الحق في اختيار قضاة للفصل في قضايا، كما هو الحال أيضاً لمجلس القضاء، متهماً ذلك الإجراء بالعودة لقانون الطوارئ ولكن بصورة "فجة". وقال عبدالمجيد متهكماً: "بعد أن ألغيت الطوارئ أول من نادى بعودتها هو وزير العدل.. وقال أن الطوارئ موجودة في القران الكريم.. "لو كانت موجودة إذن حبيب العادلي نعتبره ولي من أولياء الله الصاحين".. "مدد يا سيدى يا حبيب العادلي".