قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الرئاسة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من الضباط الملتحين والتي يطالبوا فيها بإعادتهم إلى العمل والسماح لهم بإطلاق لحيتهم، وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري المختصة. كان بعض الضباط الملتحين قد أقاموا دعوى ضد وزير الداخلية طالبوا فيها بإعادتهم إلى العمل بعد قيام الوزارة بفصلهم تعسفياً وذلك بعد أن أطلقوا لحيتهم مما خالف القواعد المعمول بها في وزارة الداخلية.
وقالوا في دعواهم: أن إطلاق اللحية من الأمور الشخصية التي أباحها القانون إلا أن وزير الداخلية امتنع عن تنفيذ القانون الذي ينص على الحريات.