تأجيل قضية الضباط الملتحين بالإسكندرية إلى 20 مايو الحالي

25 أمين شرطة يستعدون لإقامة دعوى مماثلة

أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية نظر قضية الضباط الملتحين إلى جلسة 20 مايو الحالي للنطق بالحكم، واستمعت المحكمة برئاسة المستشار حسني السلاموني، في جلسة الأمس، إلى أقوال العقيد ياسر عاشور مقيم الدعوى، التي حملت رقم 10950 لسنة 66 قضائية، الذي انتقد موقف وزارة الداخلية وما اتخذته من إجراءات "ظالمة" حيال الضباط مطلقي اللحى، مشيرا إلى أن إطلاق اللحية "يندرج تحت بند الحريات ولا يخالف الدستور أو القانون".
وأضاف عاشور أنه "لا يوجد قانون أو جريمة أو عقوبة دون أن يكون لها نص قانوني، موضحا أن منع إطلاق اللحية، يعد مخالفة صريحة لقانون الحريات وللإعلان الدستوري"، مستنكرا ما تعرض له من إيقاف عن العمل، ثم إحالة إلى مجلس التأديب، لكونه أطلق لحيته فقط، مطالبا قاضي الجلسة ب"إصدار حكم يكفل لهم حريتهم الشخصية، ويحميهم من قرارات وزارة الداخلية التعسفية، والتي ليس لها مثيل في العالم"، على حد وصفه.
وفي السياق نفسه، صرح النقيب وليد حسني، وهو أحد الضباط الملتحين مقيمي الدعوى، أن هناك 25 أمين شرطة آخرين يستعدون لإقامة دعوى مشابهة للسماح لهم بإطلاق اللحى.
وكان 26 ضابط شرطة على مستوى الجمهورية قد أقاموا دعاوى قضائية عدة، ضد وزارة الداخلية للمطالبة بالسماح لهم بإطلاق اللحى، باعتبار أنها تندرج تحت بند "الحريات الشخصية"، وأنها "غير مخالفة للقانون أو الدستور".