عمومية القضاة تناقش غدا «الخيار الصعب» و«الأعلى للقضاء كلمة السر»!

تنعقد غدا الجمعية العمومية الطارئة للقضاة بدار القضاء العالي، وسط دعوات كثيرة بمناقشة تعليق عمل المحاكم بكافة درجاتها اعتراضا على الإعلان الدستوري الجديد، وقانون حماسة الثورة، إضافة إلى ما اعتبره تغول على السلطة القضائية بإقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام.

وأعربت مصادر قضائية حضرت كواليس التحضير للجمعية المقرر لها غدا، عن رغبة النادي في طرح تعليق العمل بالمحاكم عبر خطوتين مؤثرتين تجعل منه ذا حيثية وتأثير على مسار تطورات الأحداث في مصر، من خلال دعوة جميع الجمعيات العمومية للمحاكم والقضاة بالاتفاق على التعليق، ثم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ قرار بتنفيذه.

إلا أن المصادر أشارت في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية «محيط» «حسب درجة اطلاعها» - إلى موقف غير واضح حتى الآن للأعضاء السبعة للمجلس الأعلى، ورفضهم لأكثر من مرة التعليق على الأحداث، وان بعضهم أغلق هواتفه الشخصية.

يذكر أن قرار تعليق العمل بالمحاكم بجميع مستوياتها، لابد أن يصدر به قرارا من المجلس الأعلى للقضاء ليكون قيد التنفيذ بشكل رسمي وقانوني.

من جهة أخرى ، ينتظر أن يحضر المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء اجتماع الجمعية العمومية بصفته رئيسا للجمعية، وفي حالة عدم حضوره يتولى المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة رئاسة الجمعية العمومية الطارئة.

وبالتوازي مع الجمعية العمومية الطارئة ، يعقد قضاة مجلس الدولة، اجتماع المجلس الخاص بهم غدا لمناقشة تداعيات الإعلان الدستوري الذي اصدر مساء أمس .
مواد متعلقة:
1. نادي القضاة يعقد اجتماعا طارئا ..وحضور متوقع للنائب العام السابق
2. «مستشار الرئيس» يُحذر القضاة من مساندة النائب العام السابق
3. نادي القضاة يعقد جمعية عمومية غير عادية بعد غد بدار القضاء العالي