الأردن: المدعي العام يسجل شكوى رسمية ضد رئيس الكنيست

عمان: تقدم أربعة محاميين أردنيين بتسجيل شكوى رسمية لدى المدعي العام بعمان ضد رئيس الكنيست الإسرائيلي ريئوفين ريفلين والنائب في الكنيست الإسرائيلي ارييه الداد، بسبب تصريحتهما أمام الكنيست عن الأردن.
وذكرت صحيفة "الدستور" الأردنية ان المدعي العام بعمان لملاحقة الجرائم بدأ باجراءات تسجيل الشكوى الرسمية التي تقدم بها أربعة محامين بالنيابة عن أعضاء "هيئة المحامين الاردنيين" لملاحقة الاسرائيليين استنادا للمادة 26 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وقال المحامي حكمت الرواشدة الناطق باسم الهيئة التي تضم أكثر من مئة محامي: "إن مدعي عام عمان سجل أمس الاربعاء باسم الحق العام شكوى رسمية ضد المشتكى عليهم المذكورين بعد اسبوعين من تقديم الشكوى ضد ريفلين والداد" ، مشيرا الى ان الهيئة وجدت في تصريحاتهما امام الكنيست من شانها تعريض الاردن لخطر يخالف المادة " 118" من قانون العقوبات ، علما ان المادة " 9 " من ذات القانون تنص على ان يسري القانون الاردني على كل اردني او اجنبي داخل اوخارج البلد اذا ارتكب جرائم تعتبر من جرائم امن الدولة .
وبين ان المادة "136" عقوبات تنص على انه "يعاقب بالاعدام كل من يعمل على تغيير الدستور الاردني بطريقة غير مشروعة" ، معتبرا ان دعوة ريفلين والداد بضم الاردن الى اسرائيل كجزء منها اوان يكون الاردن وطنا بديلا للاخرين هي دعوة بتغيير الدستور بطريقة غير مشروعة خصوصا ان الاردن دولة مستقلة وذات سيادة ولا يجوز المساس بها.
وقال ان هذه من الجرائم التي تعد واقعة على امن الدولة الاردنية.
وقال الرواشدة أن كل ذلك يشكل جرما ويدخل ضمن اختصاص المدعي العام استنادا للمادة 26 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص"كل من علم بوقوع جريمة يلزمه أن يخبر عنها المدعي العام" ، مضيفا ان هذه التصريحات جريمة تمس أمن الأردن والدولة وبالتالي تعتبر مطالبة بتغيير دستور الدولة الاردنية بطريقة غير مشروعة.
من جهته ، قال رئيس هيئة المحامين الاردنيين المحامي ربحي العطيوي: "إن هذه الجرائم تعتبر من الجرائم الواقعة على امن الدولة" ، مضيفا ان المدعي العام وبعد انتهائه من التحقيقات يفترض ان يحيل هذه الشكوى الى مدعي عام محكمة امن الدولة المختص بالتحقيق بهذا النوع من الجرائم .
وبين ان مدعي عام محكمة امن الدولة يملك نوعين من القرارات بعد استكماله التحقيق ، اولهما منع محاكمة المشتكى عليهما وثانيهما الظن على المشتكى عليهما بالجرم المسند اليهما او تعديله على ان يصار الى تدقيق اي من القرارين من قبل النائب العام الذي يعتبر صاحب القرار النهائي اما باصدار قرار اتهام او بالمصادقة على قرار منع المحاكمة.
وكان رئيس الكنيست ادلى بتصريحات في شهر يوليو/تموز الماضي امام الكنيست دعا فيها الى ضم الاردن الى اسرائيل واعتبار الاردن جزءا من اسرائيل كما ادلى عضو الكنيست بتصريحات في شهر يونيو/حزيران الماضي اعتبر فيها الاردن وطنا بديلا.