القوى السياسية: شرعية الرئيس أصبحت على المحك ويجب إسقاط «الدستوري»

أعلن ممثلو القوى الوطنية بالمؤتمر الذي عقد بمقر حزب الوفد عقب قرارات الرئيس محمد مرسي عن رفضهم الواضح والصريح للإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، معتبرين إياه بالقرارات التي تحول الرئيس إلى دكتاتور جديد.

وأضاف الممثلون أن الشعب كان لا يتصور أبداً أن يغتصب الرئيس محمد مرسي سلطات الدولة بأكملها لشخصه، مضيفين أن هذا القرار أشعل الدولة بالنيران التي يصعب معها إطفائه، معتبرين أن شرعية الرئيس أصبحت على المحك.

وطالبت القوى السياسية في المؤتمر الصحفي التي عقدته في مقر حزب الوفد بإلغاء وإسقاط الإعلان الدستوري الغاشم واعتباره لم يكن، وحل الجمعية التأسيسية التي قالوا أنها «مرفوضة» من أعضائها ومن المثقفين، والدعوة إلى حوار وطني لبناء تأسيسية جديدة ودعوة جميع التيارات التي أبعدها تيار الإسلام السياسي، بالإضافة إلى إصدار تشريع للعدالة الاجتماعية الذي فشل البرلمان المنحل و الحكومة الفاشلة في إيجاد حل لإعطاء الحق لأصحابه

ودعت القوى السياسية في البيان الذي عقب الاجتماع الشعب للنزول يوم الجمعة في مليونية حاشدة بهدف إسقاط هذا الإعلان الدستوري والضغط لإصدار قانون العدالة الاجتماعية، مهددين بتصيعد إجراءات المقاومة بكل السبل التي تُعيد الحق لأصحابه.
مواد متعلقة:
1. الوطنية للتغيير: قرارات «مرسي» تسرق الدولة
2. حزبا «الحركة الوطنية» و«مصر الثورة» ينددان بقرارات مرسي
3. قرارات مرسي تشعل الصراع بين الثوار والإخوان