«اللجنة الشعبية للدستور»: قرارات مرسي غير شرعية

أعتبر محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري القرارات التي أصدرها مرسي تمثل انحرافا صريحا بالسلطة وإساءة استخدام لصلاحيته، لخدمة مصالح جماعة الإخوان الخاصة، عبر تحصين مجلس الشوري و الجمعية التأسيسية للدستور اللذين يسيطرون عليهما ويخشون فقدانهما من أحكام القضاء المرتقبة أو تحت الرفض الشعبي الواسع، وفي ذات الوقت ثمة إخلال واضح بمبدأ الفصل بين السلطات وتغول للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، سواء بتعطيل استباقي لإحكام القضاء، أو بعزل النائب العام المتمتع بحصانة قضائية..

وأكد عبد الرحيم في بيان له حصلت شبكة الإعلام العربية «محيط» على نسخة منه- أنه لا يجوز لمرسي إصدار إعلان دستور أو تعديله إلا بالرجوع للشعب عبر استفتاء عام، وفق مبدأ أن الشعب مصدر السلطات وصاحب الشرعية الأصيل، وغير ذلك نكون إزاء عمل يفتقد للشرعية وبمثابة إساءة لاستخدام السلطة توجب عزله ومحاكمته.

وقال عبد الرحيم:"من المفترض أنه رئيس لكل المصريين ويعمل لصالح الشعب المصري وليس رئيسا لخدمة مصالح الإخوان على حساب مصالح الشعب والوطن.

وبدلا من عزل النائب العام لتصفية حسابات شخصية بينه وبين جماعته، أو إظهار العين الحمراء للقضاة ليتماشوا مع مصلحة الجماعة، كان عليه أن يتخذ إجراءات لصالح الشعب تبدأ بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، فضلا عن تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها، و السعي لإدارة حوار وطني جاد مع كل القوى الوطنية للوصول إلى صيغة ملائمة لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية على نحو يجعلها تمثل كل المصريين وتنتج دستورا يعبر عن كل المصريين.

وشدد عبد الرحيم أن السكوت على هذه التجاوزات تفتح الباب لإدامة عهد الفساد والاستبداد، والأضرار بمصالح الوطن العليا، وحرف للتحول الديمقراطي عن مساره الصحيح، وتهديد حقوق وحريات جموع الشعب لصالح المشروع الأخواني المدعوم أمريكيا لإعادة إنتاج نظام مبارك.
مواد متعلقة:
1. «الناصري»: قرارات «مرسي» تحصين لجماعة «الإخوان»
2. دعوات لجمعة «الإنذار» رفضا لقرارات «مرسي»
3. التيارات الإسلامية بالفيوم تعلن تأييدها الكامل لمرسي