المنسق العام للجنة الشعبية للدستور: انحراف بالسلطة لخدمة مصالح "الاخوان"

اعتبر محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري القرارات التي أصدرها مرسي تمثل انحرافا صريحا بالسلطة وإساءة استخدام لصلاحيته، لخدمة مصالح جماعة الاخوان الخاصة، عبر تحصين مجلس الشوري و الجمعية التأسيسية للدستور اللذين يسيطرون عليهما ويخشون فقدانهما من أحكام القضاء المرتقبة أو تحت الرفض الشعبي الواسع، وفي ذات الوقت ثمة إخلال واضح بمبدأ الفصل بين السلطات وتغول للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، سواء بتعطيل استباقي لإحكام القضاء، أو بعزل النائب العام المتمتع بحصانة قضائية..
وأكد عبد الرحيم في بيان له أنه لا يجوز لمرسي إصدار إعلان دستور أو تعديله إلا بالرجوع للشعب عبر استفتاء عام، وفق مبدأ أن الشعب مصدر السلطات وصاحب الشرعية الأصيل، وغير ذلك نكون إزاء عمل يفتقد للشرعية وبمثابة إساءة لإستخدام السلطة توجب عزله ومحاكمته.
وقال عبد الرحيم: “من المفترض أنه رئيس لكل المصريين ويعمل لصالح الشعب المصري وليس رئيسا لخدمة مصالح الاخوان على حساب مصالح الشعب والوطن.