"الشعبية للدستور": تحصين التأسيسية دعم لهيمنة التيار الديني

اعتبرت اللجنة الشعبية للدستور المصري تصديق الرئيس مرسي على قانون التأسيسية المفاجئ والمتأخر، بالترافق مع تقديم أعضاء مجلس الشورى استقالاتهم من الجمعية التأسيسية، استباقاً لجلسة الطعن على التشكيل الحالي للجمعية التأسيسة، نوعاً من الالتفاف على حكم محكمة القضاء الاداري السابق، والمنتظر تأييده في محكمة القضاء الاداري غداً الثلاثاء، وتلاعباً بالقانون لأجندة سياسية تخدم مصالح التيار الديني.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري إن تصديق الرئيس على قانون تحصين التأسيسية في هذا التوقيت، وبعد أن باشرت الجمعية عملها إشارة إلى دعمه لهيمنة التيار الديني على التأسيسية، والانحياز لمصالح جماعة الاخوان الذي ينتمي إليه، على النحو الذي يضرب فكرة التوافق الوطني، ويزيد من حدة الاحتقان السياسي والطائفي الراهن في مصر، ويشكك كذلك في مصداقية خطاب مرسي بشأن كونه رئيسا لكل المصريين.
ولفت "عبد الرحيم" إلى أن استقالة أعضاء الشورى من التأسيسية نوع من المراوغة السياسية من جانب الاخوان، وتأكيد لسوء النوايا وعدم الرغبة في تجاوز أزمة التأسيسية الراهنة، والوصول إلى دستور يعبر عن كل المصريين.
ولفت إلى أن الجمعية التأسيسية تعلو البرلمان، وهي المنشئ له ولا يجوز من حيث الأصل أن يشرع لها أو يضع قواعدها، من زاوية الحفاظ على استقلاليتها ومنعا لتضارب المصالح، إلى جانب أن التأسيسية لدى تكوينها ضمت اعضاء من مجلسي الشعب والشوري، ومن ثم الطعن يكون على قرار التشكيل الذي جرى، ولا قيمة للانسحابات الراهنة، أو اعتبار أن اعضاء مجلس الشعب خارج البرلمان حاليا، بالإضافة إلى أن التشكيل الحالي ضم السلطة التنفيذية والقضائية إلى جانب البرلمانية، ما يعني جعل السلطات التي تحدد صلاحياتها الجمعية التأسيسية ويحدد مهامها الدستور هي التي تنشأ الدستور بمنطق فاسد ومعيب.
وأكد "عبد الرحيم" أن القوى المدنية وكل الحريصين على مستقبل هذا الوطن لن يقبلوا بسياسة الأمر الواقع التي يسعى التيار الديني بقيادة الاخوان لفرضها، وسيواجهون نهج الاستحواذ ومحاولات إعادة انتاج نظام مبارك، وما يمثله من نهج الاستبداد والفساد بكل حسم، وسيخوضون نضالاً مفتوحاً من أجل دستور يجسد الطموحات الثورية ويؤكد الهوية المدنية لمصر الديمقراطية الحديثة، ودولة القانون والمواطنة المتساوية وليس الدولة الدينية التي يتوهم الاخوان والسلفيون انهم قادرون على تأسيسها بمنطق الغلبة والبلطجة السياسية.
وكانت اللجنة الشعبية للدستور المصري وعدد من الاحزاب والحركات المنضوية تحت "الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية" قد دعت إلى وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء ضد التأسيسية الراهنة وللمطالبة بإعادة تشكيلها على نحو يضمن تمثيلا متوازنا لكل أطياف المجتمع، ويضمن الوصول لدستور يعبر عن كل المصريين دون هيمنة تيار علي أعمالها.