عبدالمعبود: لا خلاف بين القوى الوطنية على مواد الدستور

أكد المهندس «صلاح عبد المعبود» عضو الجمعية التأسيسية لحزب النور أنه في حالة إصرار الكنيسة على الانسحاب فإننا سنقوم بإعادة النظر بمواد التوافق التي تشمل المادة رقم 2، والمادة رقم 3، والمادة رقم 5، والمادة رقم 220.

وقال "إنه لا يوجد خلاف مع أي قوى وطنية على المواد الدستورية، نظرا لأن معظم المواد خرجت من اللجان المختصة، وتم صياغتها صياغة أولية، وليس هناك أغلبية لأحد على الأخر".

كما أشار إلى أن تشكيل دكتور «موافي» لا قيمة له لأنه يخرج من فئة واحدة من الشعب، ولم يتم إعداده على أسس قانونية.

وأضاف أنه من المنتظر أن يتم ضم كلا من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات.
مواد متعلقة:
1. السادات: نرفض تفصيل وتسييس المواد الدستورية
2. عضو بالتأسيسية: التصويت على مواد الدستور خلال أسبوعين على الأكثر
3. «عضو بالتأسيسية»: مواد الدستور تخدم الحقوق والحريات