أكد اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمني والإستراتيجي، على أن مواد قانون التعبئة العامة التي تم تفويضها إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربي وهم المواد 9 و12 و24 تعطي الحق لرئيس الجمهورية أو من تم تفويضه بأن يحصل على كل ما يحتاج إليه من معدات أو مباني أو الأراضي مملوكة للأشخاص لاستخدامها في العمليات الحربية أو في الجيش وإعادتها لأصحابها فور الاستغناء عنها. وأضاف في مداخلة تليفونية على قناة «ON TV» أن بإمكان القوات المسلحة وفقاً لنص القرار بإجراء العديد من التجارب والتدريبات عن طريق إصدار صافرات الإنذار للمواطنين وبدأ قوات الدفاع المدني بتطبيق أنظمة تدريبها وذلك بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة؛ مشيراً إلى أن من يخالف قانون التعبئة العامة يتعرض للمخالفات والغرامات، مضيفاً أن هذا القانون يتم إستخدامه في حالات الكوارث والأزمات والحروب.
وأشار إلى أن توقيت صدور هذا القرار يشوبه الكثير من الغموض، وعلى المسئولين في الدولة والرئاسة توضيح أسباب اتخاذ هذه الإجراءات الهامة، فالشعب يجب أن يعلم ملابسات هذه الإجراءات، وذلك لأن هذا القرار يتعلق بممتلكات الشعب الخاصة. مواد متعلقة: 1. اليزل : السودان يطوّر دفاعه الجوي لمواجهة إسرائيل 2. «اليزل» ينتقد صمت الحكومة تجاه «كامب ديفيد» 3. «اليزل»: قرارات العفو الرئاسي عن المسجونين تسببت في توتر الأوضاع في سيناء