بنكان دنماركيان يسحبان استثماراتهما من شركات إسرائيلية

كوبنهاجن: قرر "البنك الوطني الدنماركي" و"صندوق المعاشات التقاعدية الدنماركي" سحب استثماراتهما من شركتي "ألبيت سيستمز" و"ماجال" لأنظمة الحماية الإسرائيليتين لدورهما في بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، وكذلك من شركة "أفريقيا-إسرائيل"، المملوكة للملياردير الإسرائيلي ليف لفياف، لدورها في بناء المستوطنات والمخالفة للقوانين الدولية.
وذكرت صحيفة "القدس" الفلسطينية أن البنك الوطني الدنماركي أعلن في بيان صحفي نشره أمس الثلاثاء أنه يستبعد الشركات الإسرائيلية "شركة البيت سيستمز" و"أفريقيا إسرائيل للاستثمارات"، من الشركات التي يستثمر فيها والسبب هو أن الشركتين انتهكتا القوانين الدولية؛ حيث أن شركة "ألبيت" توفر معدات المراقبة لجدار الفصل، الذي أدانته محكمة العدل دولية، و"أفريقيا -إسرائيل" تبني المنازل في المستوطنات التي تعتبر غير مشروعة في القانون الدولي. بينما قرر "صندوق المعاشات التقاعدية الدنماركي" سحب استثماراته من الشركتين لنفس الأسباب إضافة إلى شركتي "ماجال" الإسرائيلية و"دتكشن سيستمز" الأمريكية لدورهما في بناء الجدار.
ويأتي هذا القرار من البنكين في النفس الوقت لقرار جديد صادر عن قوات الاحتلال حيث أعلنت عن المباشرة ببناء مقاطع جديدة من جدار الفصل على أراضي قرى غرب رام الله ولضم مستوطنة "موديعين علييت".
وشركة "أفريقيا -إسرائيل" تعتبر واحدة من كبرى الشركات المستثمرة في عملية بناء الوحدات السكنية في هذه المستوطنة. بينما تزود شركتي "ألبيت" و"ماجال" قوات الاحتلال بمعدات المراقبة ومجسات خاصة تستخدم في عملية بناء جدار الفصل .
كذلك، يأتي هذا القرار في ظل تصاعد استهداف نشطاء العمل الشعبي ضد الجدار والاستيطان في قرى غرب رام الله وبالأخص قريتي نعلين وبلعين. حيث اعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب من 25 ناشطًا منذ بداية العام الحالي. هذا الاستهداف أثار انتقادات محلية ودولية ضد الإجراءات القمعية المتزايدة التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد النشطاء وضد الأنشطة الشعبية المناهضة للجدار والمستوطنات. حيث توجه امس وفد، بتنسيق من الحملة الشعبية، لتقصي الحقائق حول موضوع اعتقال النشطاء إلى قرية نعلين مكون من 15 ممثلا دبلوماسيا أوروبيا من السفارات والقنصليات والاتحاد الأوروبي.
ويعتبر بنك المعاشات التقاعدية الدنماركي واحد من أكبر بنوك المعاشات التقاعدية في الدنمارك حيث يبلغ رأس ماله قرابة 16 مليار دولار تعود إلى أكثر من 230 ألف موظف في قطاعات الخدمات الاجتماعية والصحة ويدير أموال واستثمارات لثمانية صناديق معاشات تقاعدية دنماركية. بينما يعتبر البنك الوطني الدنماركي أكبر مؤسسة مصرفية في الدنمارك ومن أكبر المؤسسات المصرفية في مجموعة الدول الاسكندينافية.