الكويت تدعو العراق لتحديد أسماء المنسقين الفنيين في صيانة العلامات الحدودية

دعت الكويت العراق إلى الاسرع في تحديد أسماء وفده من المنسقين الفنيين في صيانة العلامات الحدودية بين البلدين وذلك بناء على طلب فريق الأمم المتحدة الخاص بهذه العملية.

وجدد مدير ادارة المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية السفير خالد المغامس فى تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية، التأكيد على التزام الكويت بما تم الاتفاق عليه مع العراق في اجتماع اللجنة العليا المشتركة الذي عقد ببغداد في يونيو الماضي ، وأيضا بما ورد في محضر اجتماع اللجنة الفنية الخاصة بصيانة العلامات الحدودية المبرم بين الجانبين الكويتي والعراقي بحضور فريق الأمم المتحدة المعني بهذه العملية ، والذي على ضوئه تم تحديد الجدول الزمني للبدء في الصيانة ابتداء من 31 أكتوبر الماضي.

ويذكر أن شركتين متخصصتين في صيانة العلامات الحدودية حددتهما الأمم المتحدة للقيام بهذه المهمة، وقد وصل وفدهما إلى الكويت فعلا، بالاضافة إلى وفد الأمم المتحدة الذي طلب من الجانبين الكويتي والعراقي تحديد اسماء فريق كل دولة ، وهذا ما انجزته الكويت، في حين لم يحدد العراق وفده بعد، وبالتالي لم يتم العمل في عملية الصيانة بسبب تلكؤ العراق.

وشدد السفير المغامس على التزام الكويت بما تعهدت به لحل الملفات العالقة مع الكويت وأعاد الى الأذهان المرسوم الأميري الصادر في 23 اكتوبر الماضي الخاص باسقاط الدعاوى الفضائية التي اقامتها الخطوط الجوية الكويتية ضد نظيرتها العراقية بعد الاتفاق على تسوية ودفع الاخيرة مبلغ 500 مليون دولار ، تدفع 300 مليون خلال العام الحالي و200 مليون في مطلع عام 2013 .

وأضاف المغامس أن الكويت قامت بتنفيذ التزاماتها ودفع مبالغ التعويض للمزارعين العراقيين المتجاوزة مزارعهم للحدود الكويتية ، وذلك منذ سنوات في صندوق تابع للأمم المتحدة عملا بقرار مجلس الأمن رقم 899 الصادر في 1994، ولكن الجانب العراقي لم يقم حتى الآن بسحب هذه المبالغ ودفعها للمتضررين ، وإن كان ذلك شأنا بين الأمم المتحدة والعراق لا تتدخل فيه الكويت.

ووصف السفير المغامس التقرير الدوري الذي تلاه السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون أمام مجلس الأمن الليلة قبل الماضية بشأن بعثتها لمساعدة العراق "يونامي" بأنه جاء منسجما لما هو موجود على أرض الواقع، حيث ذكر بان كي مون أن المرسوم الكويتي باسقاط الدعاوى ضد "العراقية" تطور ايجابي وهناك فرصة تاريخية لدى العراق والكويت لتطبيع علاقاتهما ، وفرصة للعراق لاتمام التزاماته المتبقية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة أكملت في الأول من أكتوبر الماضي بناء على طلب من حكومتي البلدين تأمين مشروع صيانة العلامات الحدودية ، إلا أن الحكومة العراقية لم تقم بإزالة الأعمدة المعيقة المتداخلة بين حدود البلدين ، كما أنها لم تستجب لمقترح الأمم المتحدة بنقل مبالغ التعويض لمواطنين عراقيين.
مواد متعلقة:
1. قيادى كويتي ينفى صحة أنباء إسقاط مليار دولار من ديون العراق
2. صحيفة: رئيس وزراء الكويت يزور العراق الشهر المقبل