مساع أوروبية للتعاون مع مصر فى مجالات المشروعات الصغيرة

أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض الصناعة والمشروعات فى الاتحاد الأوروبى انطونيو تاجانى أن الاتحاد يؤمن بأن الاستقرار في مصر هو الخطوة الأولى لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وقال تاجانى - فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء على هامش اجتماعات فريق العمل المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى - "إنه من الممكن مكافحة كل هذه الظواهر من خلال سياسات جيدة فى دول جنوب المتوسط وزيادة فرص العمل والتنمية للشباب المصرى".
وأضاف "أن الاتحاد يحاول الآن تمهيد الطريق لتوقيع اتفاقيات جديدة مع مصر في مجالات فى مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفى مجال السياحة والاستثمارات التى لا تسعى فقط للربح".
وأوضح أن الاتحاد الأوروبى يحاول تقديم المساعدة لأصحاب المهارات والأفكار بين رجال الأعمال الشباب لأن الاتحاد يريد زيادة الاستثمارات وزيادة عدد المشروعات ورجال الأعمال ليس فقط فى مجال التجارة ولكن أيضا فى مجال الصناعة.
ونوه نائب رئيس المفوضية الأوروبية بأن هذه الاجتماعات ليس اقتصادية فقط ولكن فيها جانبا سياسيا.. قائلا "إن الاتحاد الأوروبى يريد مساندة السعى المصرى في اتجاه الديمقراطية ومساندة دول الربيع العربى وتكثيف العمل المشترك بين الجانبين".
وحول توقيت زيارة وفد مجموعة العمل الأوروبية لمصر، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض الصناعة والمشروعات فى الاتحاد الأوروبى انطونيو تاجانى "إن الاتحاد الأوروبى قرر عقد وتنظيم تلك الاجتماعات بعد زيارة الرئيس محمد مرسى لبروكسل حيث طلب مساندة أوروبا.. وجاءت تلك الاجتماعات فى مصر حاليا بمثابة استجابة لهذا المطلب بشكل سريع".
وأشار إلى أن اجتماعات فريق العمل ستبحث زيادة الاستثمارات فى مصر خاصة مع زيارة رئيس بنك الاستثمار الأوروبى وعدد من مديرى الشركات الأوروبية المهمة وممثلى بنوك أوروبية.. وهى كلها جهات تريد الاستثمار فى مصر والعمل فيها.. وقال إن هذا أمر مهم ولكن وبنفس الدرجة من الأهمية فإنه من الضرورى أن يتخذ الجانب المصرى إجراءات فى مجال الشفافية ومحاربة البيروقراطية وتحقيق العدالة وهى كلها أمور مهمة للاتحاد الأوروبى".
وحول عدم ممارسة الاتحاد الأوروبى ضغوطا على مصر فى الوقت الراهن فى مجال تحقيق الديمقراطية وما إذا كان ذلك يعنى قناعة بتحققها فى مصر.. قال تاجانى "إن حقوق الإنسان تمثل أولوية فى كل الأحوال للاتحاد الأوروبى.. منوها بأن الحكومة المصرية الآن تعمل جيدا فى هذا الشأن سواء فى مجال حقوق المرأة أو حقوق الإنسان والأقليات.. وكل هذه الأمور تحتل بالنسبة لنا أولوية".
وأعرب عن تفاؤله بإمكانية العمل بشكل جيد فى هذه الأمور فى مصر لتحقيق المزيد من الديمقراطية بما يعنى إقرار مزيد من حقوق الإنسان والحقوق الدينية.
وحول أولويات الاتحاد الأوروبى لمساندة الصناعة المصرية، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية "إننا مستعدون لبدء تعاون أكبر بين الشركات المصرية والأوروبية فى مجال الصناعة والاستثمار، كما نتوقع مزيدا من الاستثمارات الأوروبية فى مصر.. مضيفا "أن اجتماعات مجموعة العمل المشتركة مع مصر هى مجرد بداية لاستراتيجية فى التعامل بين الجانبين".
وأوضح نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض الصناعة والمشروعات فى الاتحاد الأوروبى انطونيو تاجانى أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات أحدها تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأخرى عن التعاون الصناعى، بالإضافة إلى اتفاقية لزيادة التعاون وتبادل المعلومات فى مجال المواصفات القياسية.
ونوه بأن القطاع السياحى يمثل أولوية بالنسبة للتعاون بين الجانبين، مشيرا إلى أن هناك حاجة لزيادة عدد السياح الأوروبيين القادمين لمصر وجلب سياح من دول آسيا وغيرها لجولات سياحية فى دول البحر المتوسط ومن بينها مصر.
ورجح أنه من المحتمل التوصل لمشروعات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر لأن الجانب الأوروبى متقدم فى هذا المجال ويمكن نقل خبراته لمصر وكذلك فى مجال البنية الأساسية لمشروعات الطاقة ويمكن بالتالى العمل سويا مع الشركات المصرية في هذا المجال.
وحول ما إذا كانت اجتماعات فريق العمل الأوروبى فى مصر ستسهم فى توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع مصر.. قال تاجانى "إن هناك سوقا مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبى ولهذا فإننا نريد توسيع هذا السوق ليشمل الدول المتوسطية والأفريقية أيضا".
ولفت إلى أن الطرفين المصرى والأوروبى يمران بأوقات حرجة على الصعيد الاقتصادى.. وقال "لا نستطيع تخطى التحديات دون التعاون لخلق سوق عبر المتوسط لصالح الطرفين"، مؤكدا أن الاستثمار الجيد فى مصر لصالح اقتصادنا.
وأضاف "أننا نعمل على إقامة روابط سياسية واقتصادية مع مصر وتشجيع الاستثمار والمنافسة فى الاقتصاديات والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومحاربة البيروقراطية".. منوها بأن العلاقات والروابط بين أوروبا ومصر ستزيد فى ظل ثورات الربيع العربى.