عقد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية اليوم اجتماعين للاتفاق على اختيار الفريق الاستشاري الذي سيتولى تنمية إقليم قناة السويس كمركز لوجيستي و صناعي عالمي ودراسة الإطار المؤسسي والقانوني لطريقة إدارة الإقليم. وقال وزير الإسكان في تصريح له اليوم - نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الاجتماع الأول حضره الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، الذي سيرأس الفريق الاستشاري وبعض خبراء التخطيط واللوجيستيات، بالإضافة إلى مسئولي وزارة الإسكان،
و أشار إلى أنه تم عرض منهجية العمل و ترشيحات الفريق الاستشاري الفني لمشروع تنمية إقليم قناة السويس والذي يتكون من مجموعة من أفضل الخبرات في التخصصات المختلفة مثل التخطيط والنقل البحري وتخطيط النقل والطرق والتخطيط الصناعي والعمراني و الإقليمي واستشاريون للطاقة الجديدة وغيرها.
وقال وزير الإسكان، أن هناك توافقا على انه مشروع متكامل على مستوى الإقليم ذو طبيعة خاصة، حيث ستكون التنمية به تنمية متكاملة، ولا يمكن إدارته بنظام الإدارة المحلية الحالية، مشيرا إلى انه يتم حاليا دراسة وتقييم القطاعات التنموية الرئيسية الثلاثة (منطقة وميناء شرق بورسعيد و وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، وشمال غرب خليج السويس) مع دراسة المشروعات الكبرى بالإقليم ومقارنتها بمثيلاتها في العالم.
وأوضح وفيق أن الاجتماع الثاني ضم عددا من الخبراء القانونيين لوضع الإطار المؤسسي والقانوني لطريقة إدارة الإقليم، مؤكدا انه تم الاتفاق على دراسة التجارب المماثلة سواء في العقبة أو سنغافورة أو جبل علي وغيرها، وكيف تدار هذه المناطق مع تقييم تجربة تطبيق قانون المناطق الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس و إمكانية تطبيقه في تنمية إقليم قناة السويس. وأشار إلى أن الإطار العام الذي نهدف لتحقيقه في إدارة إقليم قناة السويس، هو أن تكون هناك صلاحيات كاملة في إدارة المشروع، بعيدا عن التعقيدات ومعوقات الاستثمار، بالإضافة إلى الاستقلالية التامة والمرونة في اتخاذ القرار.
وقال وفيق أننا في سباق مع الزمن للانتهاء من هذه الخطوات وبدء مراحل التنمية المختلفة بإقليم قناة السويس، الذي سيحدث نقلة اقتصادية في مصر بل وسيصبح عاصمة اقتصادية لمصر وسيجعلها محورا للمواصلات العالمية. مواد متعلقة: 1. وزير الاسكان: (13.000) وحدة سكنية لحل مشكلة العشوائيات في 6 شهور- فيديو 2. مباحثات لتحويل مقر "قناة السويس" القديم لمتحف 3. «قناة السويس» تحقق إيرادات 4 مليارات و506 ملايين دولار