وزير التموين الأسبق ينفي تهم إهداره المال العام - فيديو

نفى الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق من وجه إليه من تهم بإهداره للمال العام أثناء توليه الوزارة وأعترض بشدة على لفظ إهدار المال العام معتبره مصطلح مبالغ فيه ويعد تلاعبا بالألفاظ وذلك على حد قوله.

وأضاف أنه قد وجه له العديد من التهم بنفس هذا المسمي " إهدار المال العام " موشيرا إلى أن هذه التهم باطله وليس لها أساس من الصحة.

كما أكد جودة في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية " محيط " على أن اتهام نقابة العاملين المستقلة بالوزارة له بالتحيز لمباحث التموين ومنحهم حوافز تبلغ " 6 " مليون جنية سنويا بدون وجه حق فضلا عن مخالفة ذلك لقانون العمل الذي ينص على " عدم صرف مرتبات من جهات متعددة للعاملين على أن يحصل يتم الحصول على المرتبات من جهة العمل سواء من خلال الوزارة أو الهيئة التابع لها ".

وذلك فيما يختص بحصول مباحث التموين على مرتبات وحوافز من جهتين مختلفتين في آن واحد دون وجه حق وبما يخالف نص القانون وذلك حسبما تراه النقابة المستقلة بالوزارة طبقا لمستنداتها والتي نشرة من قبل ب"محيط ".

ومن جانبه أستنكر جودة هذه ألاتهامات موضحا قيامه بالإستعانه بالمستشار القانوني بالوزارة أثنا توليه منصب وزيرا بها والذي قال له بان ذلك ليس مخالفا للقانون كما تدعى النقابة المستقلة.

وأشار جودة أيضا إلى أهمية دور مباحث التموين بالوزارة مما يترتب عليه ضرورة التقدير لجهودهم التي تبذل في عمليات الضبط والتفتيش.

وعند سؤاله على يعنى ذلك الجهد مخالفة قانون العمل؟
قال جودة لا يعنى ذلك ولكنى وجدت قيام مباحث التموين بإهمال دورهم في التفتيش وعمليات ضبط المخالفات عند علمهم بتخفيض حوافزهم من "300" إلى " 200 " مما أدى إلى غياب دورهم الذي لا غنى عنه لكونه دور مهم وضروري بوزارة التموين، مضيفا أن هذا هو السبب الذي أدى تراجعه عن تخفيض حوافزهم.

والجدير بالذكر اتهامات جودة للنقابة المستقلة بالوزارة بعدم أحقيتها فيما تقوله أو توجهه من تهم باطله.