دار الخدمات النقابية: بالمستندات .. مخالفات وتجاوزات لا حصر لها للمرشح لوزارة العمل

أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن اختيار سيد بسطويسى لتولى حقيبة وزارة القوى العاملة جاء بترشيح من أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة ل”اتحاد عمال مبارك”، وهو ما يؤكد أن وزارة القوى العاملة سيتم إدارتها من مبنى اتحاد العمال.
وحذرت دار الخدمات النقابية والعمالية من أن عمال مصر لن يسمحوا بأن يتحولوا لحقل تجارب هذه الاختيارات المرتبكة لرئيس الوزراء، مؤكدة أن المكتسبات العمالية التى تم انتزاعها لن يتم التنازل عنها بالسهولة التى يتصورها البعض .. كما تدعوا كافة القوى الحية والديمقراطية فى المجتمع المصرى إلى سرعة مواجهة توجهات إعادة إنتاج النظام البائد بفساده واستبداده.
وشددت الدار على أن الدكتور كمال الجنزورى أبعد ما يكون عن متابعة ما كان يجرى فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية، “فلم ينمو إلى علمه أن عمال مصر قد استطاعوا بنضالهم قبل الثورة وفى ظل نظام مبارك أن ينتزعوا حريتهم وينشئوا نقاباتهم المستقلة بعيدا عن هيمنة الاتحاد الحكومى وأجهزة أمن الدولة”
ووصفت الدار هذا الاختيار بأنه صادم وأغضب العديد من القوى العمالية على اختلافها وخاصة العاملين بوزارة القوى العاملة أنفسهم الذين أمدوا الدار بملف متخم بمخالفات سيد بسطويسى. وأضاف بيان صادر عن دار الخدمات أنه “لا ينسى له العاملون بمديرية القوي العاملة بالجيزة إبان توليه منصب مدير المديرية عام 2006، حينما فاحت رائحة تجاوزاته وهو ما جعل المئات من العاملين يتقدمون بشكاوى جماعية ضده، فتم نقله إلي محافظة المنوفية”.
وذكر أن بسطويسي حاول باستماتة إلغاء هذا القرار للاستمرار في محافظة الجيزة، ولكن أفعاله أصبحت واضحة للعيان للدرجة التي تضر بمن يتمسك به، لكنه وقبل أن يغادر قرر الانتقام، حيث فوجئ موظفو القوي العاملة بالجيزة يوم الثلاثاء الموافق 27/2/2007 بأن تقارير الكفاية الخاصة بهم تنضح بالظلم الذي ليس له في القانون 47 أي سند، فقد قام بتخفيض تقارير الكثير من الموظفين الذين يعتبرهم السبب في إنهاء خدمته من محافظة الجيزة، علي سبيل المثال لا الحصر أنزل 26 موظف من تقدير امتياز في السنوات السابقة إلى درجة جيد، معظمهم مديري عموم. كما قام بتخفيض تقدير 6 موظفين كان التقدير الذي وضعه مديريهم لهم ممتاز، من 95% إلي 48%!! بالإضافة إلى تأخير قبض الموظفين في الشهر السابق لتنفيذ قرار نقله، وذلك من خلال امتناعه عن التوقيع علي الشيك الخاص بالمرتبات عن الشهر، ثم تعمد التوقيع بعدها بأيام بإمضاء مخالف للمعتمد بالبنك.
وأوضح البيان أن هناك شكاوى ضده اتهمته بارتكاب مخالفات مالية، سواء في توزيع أموال الغرامات، أو أموال الصناديق، والتي أرسلت إحدى الجهات المحاسبية مناقضة مفادها حصوله علي مبلغ 29 ألف جنيه في حين أن القانون يحدد حصته ب1800 جنيه فقط‪.‬ وتم نقله إلى محافظة المنوفية بتهمة اختلاس أموال الغرامات والصناديق، حيث قام برفع دعوى قضائية ضد قرار النقل خسرها بالطبع بعد أن أثبتت عليه تقارير الأجهزة الرقابية التهمة بالمستندات‪ .‬
وبعد أسابيع قليلة من نقل بسطويسى إلى محافظة المنوفية “عاد لممارسة مخالفاته وتجاوزاته حينما أضرب عمال مجموعة شركات “أبو المكارم” للغزل والنسيج بمدينة السادات، وذلك بداية من يوم 4/4/2007- حتى يوم 7/4/2007، وكان عدد المضربين 2700 عامل في 8 مصانع، وذلك احتجاجاً علي تعسف رئيس مجلس الإدارة، وتهديده للعمال بإغلاق الشركات وطردهم من العمل.