اتهام رئيس "المستقلة للعاملين بالتموين" بتكدير الأمن العام

سادت حالة من الاستياء، ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد أنباء عن اتهام مسئولين بالوزارة لرئيس النقابة المستقلة للعاملين بالوزارة، ونائبها الأول، بإثارة وتحريض العاملين، بما يكدر الأمن العام بديوان عام الوزارة.
وأعرب أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بديوان عام وزارة التموين و التجارة الدخلية عن بالغ قلقهم لما ورد إليهم من معلومات تفيد قيام مسئولين بالوزارة بمخاطبة جهات أمنية معنية بكتاب رسمى مغلوط مفاده اتهام كل من المهندس إبراهيم عبد العزيز بصفته رئيس مجلس إدارة النقابة وعبد العظيم فوزى نائب أول رئيس مجلس إدارة النقابة لقيامهما بأعمال من شأنها إثارة و تحريض العاملين بما يكدر الأمن العام بديوان عام الوزارة، الأمر الذى أثار حفيظة العاملين، لمخالفة ذلك لحقيقة عمل النقابة المستقلة و التى تسعى الى المطالبة بحققوق العاملين فى حدود القانون و اللوائح المنظمة للعمل دون شطط، و كذلك السعى لتحسين ظروف العمل فى حدود الإمكانيات و الموارد المتاحة للوزارة، و ذلك بالتنسيق الدائم مع قيادات الوزارة.
وطالب أعضاء النقابة المستقلة بحق رئيس النقابة و نائبها الأول فى حال ثبوت عدم صحة ما ورد فى مخاطبة مسئولين بالوزارة للجهة الأمنية و الحصول على بيان بذلك لنشرة على موظفى ديوان عام الوزارة لتهدأتهم و إظهار الحقيقة.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة النقابة المستقلة، إن دور النقابة خدمى فى الأساس فهو يقدم الرعاية الصحية للأعضاء و يتدخل لحل مشاكلهم على جميع المستويات، كما انه يقوم بدور فى تهدئة الرأى العام بديوان عام الوزارة و منع حدوث أى وقفات أو مظاهرات أو تنظيم إضراب عن العمل، و هو ما يؤكد كذب ما تردد من اتهامنا بإثارة العاملين و تحريضهم بما يكدر الأمن العام بديوان الوزارة ، و الدليل على ذلك أن النقابة منذ إشهارها بوزارة القوى العاملة و الهجرة لم تنظم أى وقفة احتجاجية سوى واحدة فقط أثناء وجود الدكتور جودة عبد الخالق الوزير السابق و التى استمرت لساعات معدودة، و ذلك للمطالبة بحقوق مادية متأخرة للعاملين تراكمت على مدار 4 شهور و بعد ان وعد الوزير بتدبير الإعتمادات المالية لذلك أثناء اجتماعنا معه انصرفنا الى مكاتبنا واستأنفنا العمل و بالفعل تم الصرف و لم نقم إطلاقاً بالدعوة الى تظاهرات أو وقفات.
و لم يسم عبد الفتاح القيادات التى اتهمتهم بذلك، مشيرا الى ان هذه المعلومات و صلته من أفراد موثوق بهم، مشيراً الى انه لم يحصل على رد شاف من المسئولين بشأن حقيقه مخاطبة الجهة الأمنية، و هى إما جهاز الأمن الوطنى أو جهاز الرقابة الإدارية.
و أوضح عبد الفتاح ان النقابة المستقلة استطاعت ان تحصل على ثقة العاملين بديوان عام الوزارة، حيث ينضم فى عضويتها 1020 موظف من إجمالى عدد العاملين بالديوان العام البلغ عددهم 1600 .