قال الدكتور محمد محي الدين نور، عضو لجنة الدفاع بالجمعية التأسيسية للدستور، أن مقترح دستور 2012 حدد صلاحيات رئيس الجمهورية في الدفاع والأمن القومي والشئون الخارجية، وفوض للحكومة باقي الصلاحيات في إدارة الشأن الداخلي للدولة. وأضاف أن رئيس جمهورية "مصر الثورة" يجب أن يكون له صلاحيات حقيقية كما للحكومة والبرلمان، ومن ضمن تقدير الأمن القومي تقدير حالة الطوارئ، وأن من حقه التصرف واتخاذ تدابير عاجلة في حالات الطوارئ والاحتياج، بشرط أن يعلنها لمدة 7 أيام فقط مع إبداء الأسباب لمجس النواب "مجلس الشعب"، وفي حالة إذا ما تطورت الأوضاع ينتقل الأمر إلى موافقة البرلمان على أن تكون المدة 6 أشهر فقط، ثم ينتقل الأمر إلى الشعب في استفتاء على مدة أقصاها 6 أشهر أخرى.
وأوضح أنة تم الاستقرار على مادة انتقالية في نظام الحكم، تسمح ببقاء الرئيس الحالي لنهاية مدته "4 سنوات" من تاريخ انتخابه، وذلك وفقا لكونه جاء رئيسا بإرادة شعبية، كما انه عرف دستوري جرى العمل بة، وسعيا للاستقرار السياسي. مواد متعلقة: 1. الرئاسة: الاتجاه لدعم «التأسيسية» والدستور المؤقت غير وارد 2. خلافات حادة بين أعضاء «التأسيسية» 3. «محسوب» يتحدث عن سلطات الرئيس في الدستور الجديد