تأجيل طعن "العمدة "على بطلان «التأسيسية» ل 21 يناير

قررت الدائرة الأولى " فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الاثنين تأجيل الطعن المقدم من النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل على حكم القضاء الإدارى الصادر فى يوم 10 أبريل الجارى ببطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية للدستور والذى ضم 50 % من أعضاء البرلمان لجلسة 21 ديسمبر للإطلاع.

وقال العمدة فى طعنه إن حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية تحايل على الإعلان الدستورى الذى أطلق سلطة الإجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى.

واضاف العمدة أن الحكم يمثل سقطة قضائية خطيرة من المحكمة حيث تعرقل أعمال البرلمان وهذا نزول بالعمل البرلمانى لمستوى القرار الإدارى وهذا يترتب عليه هدم مبدأ الفصل بين السلطات وتعطيل أعمال البرلمان وأن المحكمة قد تأثرت بالضغوط الإعلامية فى إصدارها لهذا الحكم.

وقال العمدة فى طعنه إن الحكم مخالف للحقيقة والواقع حيث قامت المحكمة بتكييف الدعوى على أنها مطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين فى الإجتماع المشترك الذى تم طبقا لنص المادة " 60 " من الإعلان الدستورى فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية.

وأضاف العمدة فى طعنه أنه لما كانت المحكمة التى اصدرت الحكم تعلم أنه لايجوز لها أن تتصدى للقرارات البرلمانية لذلك قامت بالإلتفاف على الحقيقة الساطعة من خلال أسباب انتهت فيها إلى نفى إنتماء أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى كما نفت عن هؤلاء الأعضاء صفتهم البرلمانية رغم أن هاتين الصفتين لأعضاء الإجتماع المشترك هما وقائع ثابتة وحقيقة لايمكن إنكارها أو تجاهلها بإعتبار ذلك يدخل فى إطار الإفتراء ولى عنق الحقيقة.

وأوضح العمدة أن المحكمة مدت إختصاصها إلى عمل برلمانى بما يؤدى إلى هدم مبدأ الفصل بين السلطات بما يعقبه من اضرار بالغة الخطورة على استقلال السلطة التشريعية بما يؤدى إلى عرقلتها عن أداء عملها بأحكام ترد من هنا وهناك خارج إطار الرقابة الدستورية على القوانين والقرارات البرلمانية.
مواد متعلقة:
1. «العمدة»: لم نطلب حل «البرلمان».. و«الدستورية» أرادت "أن تتغدى بنا قبل أن نتعشى بها"
2. تأجيل طعن «العمدة» على إلغاء «التأسيسية»
3. العمدة ل«الكتاتني»: لماذا لا تموت من أجل «مجلس الشعب»؟