«صباحي» يتحدث عن التفاصيل الخفية في حواره مع «مرسي»

قال حمدين صباحي مؤسس "التيار الشعبي" أنه كان يتمنى أن يؤجل السيد الرئيس محمد مرسي اللقاء الذي جمعهم اليوم في قصر الاتحادية حتى عودة الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، والمتواجد حاليا خارج البلاد، لان المشهد مطلوب تقديمه دون غياب احد، ولكن ما تم أن الرئيس أراد اللقاء بهم في لقاءات منفردة من خلال لقاء المرشحين الرئاسيين السابقين السيد عمرو موسى، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية"، وذلك في إطار سلسلة من الحوارات مع القوى السياسية والأحزاب والنقابات بهدف البحث عن توافق وطني لعبور تلك المرحلة، وخصوصا.

وأكد صباحي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يُذاع على فضائية المحور، أنه كان حريص على أن يكون جدول الإعمال الذي يعرضه على الرئيس هو ما نفسه المطالب التي حددها الشباب الذين نزلوا إلى ميدان التحرير في جمعة "مصر مش عزبة مصر لكل المصريين" والتي تبنوا خلالها ثلاث عناوين هي.. دستور لكل المصريين.. عدالة اجتماعية.. قصاص عادل للشهداء.

وأضاف، أنه حرص على إجراء مجموعة من الحوارات مع قيادات التيار الشعبي والعديد من القوى الوطنية والأحزاب قبل الرئيس مرسي، بهدف عرض اكبر قطاع ممكن من الآراء التي تعبر عن القوى الوطنية للاتفاق على قضايا رئيسية تخدم هذا البلد، مشيراً إلى أن اكثر تلك القضايا إلحاحا هي قضية الدستور.

وشدد صباحي على ضروري أن يكون الحوار مثمر بتحوله إلى إجراءات محددة تستجيب للمصالح الوطنية وتراعي الآراء التي سمعها الرئيس في حواراته، إلا أنه لم يعد بشئ محدد نظرا لكونه لا يزال يستمع إلى القوى الأخرى.

وأشار إلى أن قضية القصاص للشهداء كانت نقطة البداية في حواره مع الرئيس محمد مرسي، حيث نقل له تساؤل أحد طلاب التيار الشعبي أثناء تواجده في معسكر لهم، عن مصير الأحكام في قضية "مذبحة بورسعيد"، التي راح ضحيتها 74 من جمهور النادي الأهلي.. وهل سيكون مصيرها كمصير أحكام "موقعة الجمل"، موضحا أنه اقترح إصدار تشريع جديد يحقق قدرة على قصاص عادل من خلال مجموعة من الأفكار والمقترحات هي المتمثلة في "العدالة الانتقالية"، مشيراً إلى أنها ليست محاكم ثورية تطيح بالرقاب دون أي حساب، ولكنها في الوقت نفسه تحفظ وجود عدالة تشفي صدور الناس وتضمن عدالة التقاضي، مطالبا الرئيس استحضار مشاريع العدالة الانتقالية الموجودة من أجل استباق صدور أحكام مخزية أخرى تواجه بالعنف الشديد من الشعب المكلوم في أبناءة.

وأنتقل بالحديث إلى النقطة الثانية في الحوار والتي تعلقت ب"العدالة الاجتماعية"، حيث أوضح أن الفقر هو "الوجع الحقيقي" للمصريين الذين اسقطوا رأس النظام الذي احتكر لنفسه الثروة وجوّع الشعب، منتقداً استمرار الوضع السابق وعدم ظهور أي بوادر تغيير في تلك الظروف إلى الآن، ومبدياً تعجبه من كون شعار العدالة الاجتماعية أحد شعارات الثورة الرئيسية إلا أن الشعب لم يراها إلى الآن.

وأضاف صباحي أنه واجه السيد الرئيس بأنة وحكومته لم يقدما أي رؤية جادة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية إلى الشعب المصري، مبديا عدم ثقته فيما وصفة بالتفكير "العادي والتقليدي" لدى جماعة الإخوان المسلمين وتصورها عن النظام الاقتصادي الذي يرى أنه لا يفرق عن تصور نظام الحزب الوطني، مضيفا بنص القول: "ده رأس مالي ب"برنيطة" وده رأسمالي ب"عمة".

وأكد أنة لا يرى في مخزون جماعة الإخوان المسلمين ما يجعله كمصري يطمئن لسياستهم الاقتصادية، ومشددا على أنهم لن يغيروا شيئا في العدالة الاجتماعية، وقال: "ما اقترحته على السيد الرئيس هو أننا محتاجين لتقديم معالجة وطنية لا تنفرد بها جماعة الإخوان وإنما يشارك فيها فئات الشعب المصري بالكامل في وضع السياسات التي تحقق العدالة الاجتماعية".

وأضاف صباحي أنه طلب من الرئيس الدعوة إلى مؤتمر وطني عن العدالة الاجتماعية يشارك فيه ممثلين عن العمال الفلاحين وغيرهم من الفئات العمالة غير المنتظمة والمهنيين بنقاباتهم والرأسمالية الوطنية وغيرها، بالإضافة للقاءاته بمرشحي الرئاسة والاستفادة من برامجهم الانتخابية السابقة واهم من قاموا بصياغة تلك البرامج من خبراء في التنمية والاقتصاد وعدالة التوزيع، على ان يكون هناك تعهد من الرئيس انه سيلتزم بنتائج هذا المؤتمر في خططه ويلزم حكومته بها.

وعن النقطة المحورية ألا وهي "الدستور"، أكد على رأيه المعلن من خلال البيانات، موضحا أن الشعب المصري في حاجة لدستور يعبر عن كل المصريين مع ضرورة أن يأتي بالتوافق وليس الأغلبية، مؤكدا أن رأيه في الجمعية التأسيسية أنها خطأ منذ البداية، فلا يجب أن يكون لطرف الهيمنة والتحكم في قرارات الجمعية من خلال الأغلبية، وهو ما لن يقبله المصريون بأن يوضع دستورهم بإرادة طرف يلوي ذراع باقي المصريين، حيث قال: "أنا بقول من دلوقتي إنها طريقة فاشلة.. يجب أن يكون كل الطيف المصري ممثل فيمن يضعون الدستور يبقوا شبة ميدان التحرير مفيهوش أغلبية.. وتواجد الإخوان والسلفيين بأغلبية في تشكيل اللجنة اثر منذ اللحظة الأولى على طمأنة اللجنة للمصريين".

وعن اقتراحاته للرئيس في ذلك الشأن، أشار إلى أنه طلب من الرئيس مرسي إبداء إشارة أنة رئيس لكل المصريين، حيث تحتاج مصر لقرار بجمعية تأسيسية جديدة وفق معايير وطنية متوافق عليها وبدون هيمنة من طرف ولا إقصاء لطرف وبتمثيل يشمل تنوع طبقي وديني وعلى كافة المستويات.

وأضاف إذا تعذر ذلك فالرئيس لدية صلاحية تخولها له الأوضاع الحالية ويصدر قرار وفق صلاحياته بما أن له سلطة التشريع، وتعديل الإعلان الدستوري ويصدر قرار بزيادة عدد الجمعية من 100 ل 150 بشرط ان يحدثوا التوازن المفقود داخل الجمعية..

أو أن يحدث تعديلا على القانون 76 المنظم لعمل الجمعية بحيث ينص على أن التصويت فيها بأغلبية الثلثين وليس بأغلبية 50% بالإضافة لواحد، مع تأكيده على السيد الرئيس على التزامه بقولة أنة لو جاء الدستور من هذه الجمعية وهو غير محل توافق فلن يعرضه للاستفتاء، كما طلبت منة عدم طرحة حتى لو اكتمل قبل أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها في مدى شرعية هذه اللجنة لأنه حال صدور حكم بعدم شرعية عملها سوف نكون في مأزق سياسي.
مواد متعلقة:
1. صباحي: التيار الشعبي سيشكل أوسع تحالف انتخابي ممكن
2. «مرسي».. يلتقي «حمدين صباحي»
3. تفاصيل لقاء «صباحي» بالرئيس «مرسي»