أخيراً وبعد سقوط القتلي والتعذيب والتهجير، اعترفت حكومة بورما باضطهاد الأقليات من مسلمي الروهينجا عديمي الجنسية، وقررت منح المواطنة لآلاف من أعضاء المجموعة كخطوة أولى لإيجاد حل متكافئ للصراع مع بوذيي ولاية راخين المحلية. وقالت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن بحث الحكومة لحل متكافئ بين المجموعتين يأتي عقب اندلاع موجة جديدة من العنف في الأسبوع الماضي التي شنتها العصابات البوذية مخلفة 89 قتيل وإجبار أكثر من 28 ألف شخص على الفرار من ديارهم.
وأدى حجم العنف والمعاناة التي يتعرض لها المجبرين على الفرار إلى مطالبة الحكومة البورمية بالتدخل وتحذيرات من المجتمع الدولي بأن الإصلاحات الديمقراطية الحالية سوف يتم تشويهها إذا لم توقف الهجمات.
وصرح يو ان كي وزير الإعلام البورمي، أن حكومته تعمل من أجل " حل متكافئ لجميع أصحاب المصالح "، معترفاً أن انعدام الجنسية لأقلية مسلمي الروهينجا هو سبب أساسي لمعاناتهم في الدولة.
ودافع عن بوذي راخين قائلاً: أنهم لم يكن في نيتهم إحداث عنف، معبراً عن ثقته من أنه سيتم السيطرة على الصراع "إن السكان المحليين لديهم نفس الاعتقاد ومن هذا الموقف سنخلق حل متكافئ لجميع أصحاب المصلحة سيفيد الجميع ".
وأوضحت مصادر دبلوماسية في بورما لم تذكرها الصحيفة، أن الحكومة تركز الآن على ضمان حقوق المواطنة للجيل الثالث من الروهينجا ولكنهم لم يقرروا بعد ما سيفعلونه مع مئات الآلاف من الجيل الأول والثاني الذي يعتبرهم البوذيون مهاجرين بنغاليين.
كما تدرس الحكومة إذا ما كانت ستوافق على اعتبار الروهينجا " عرق وطني " ولكن من المتوقع أن التقدم في هذا الأمر سيكون بطيئاً بسبب معارضي راخين.
ويضيف أحد المصادر قائلا " يفقد الكثير من الناس حقوق المواطنة الأساسية التي يستحقونها وهذا يضعف سيادة القانون ".
يذكر ان مسلمي الروهينجا مضطهدين من قبل حكومة بورما، حيث شهد المسلمون في بورما الاسبوع الجاري مقتل العشرات وتشريد البعض الآخر، في سكوت المجتمع الدولي وحقوق الانسان عن ذلك . مواد متعلقة: 1. صور للقمر الصناعي تظهر تسوية مساكن مسلمي بورما بالأرض ! 2. الأزهر يدعو لنصرة مسلمي بورما 3. 4 ديسمبر اولى جلسات دعوى طرد سفير" بورما"
