لجنة الدفاع والأمن القومي ب «التأسيسية» تطمئن المصريين

نفى الدكتور محمد محي الدين مقرر لجنة الأمن القومي بالجمعية التأسيسية للدستور صباح اليوم، وجود أي تعديلات للمادة الثانية للدستور التي تخص الشريعة الإسلامية، مشدداًَ على أنه لا يعلم من أين جاءت هذه الأخبار.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «صباحك يا مصر» علي فضائية "cbc"، أن المادة الثانية تمت بتوافق كافة القوى السياسية و بتوقيعهم عليه، و أنه لن يتم إعادة النظر فيها مرة أخرى.

وأشار إلى أن الخلافات داخل الجمعية التأسيسية أصبحت محدودة جدا، و أن النقطة التي تحتاج إلي توافق سياسي هي المادة المتعلقة بالمرأة، أما بقية المواد فهي موضوعية لها تفسيرات سياسية بعيدة عن الأيديولوجيات.

وتوقع محي الدين الانتهاء من المسودة النهائية للدستور في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، و أن التصويت الحقيقي داخل الجمعية التأسيسية للدستور سيبدأ في النصف الثاني من شهر نوفمبر.

ومن جانبه، نوه أن الحل المرضى للخروج من أزمة المادة 68 الخاصة بالمرأة، هي بالإبقاء عليها كما كانت في دستور 71.
مواد متعلقة:
1. التيار الإسلامي يتمسك بجملة «أحكام الشريعة الإسلامية» فى الدستور
2. «فريد إسماعيل» يكشف آخر مستجدات الدستور
3. منع ظهور أعضاء «الدستورية» في وسائل الإعلام