الأوروبيون ينتظرون قرض صندوق النقد لدعم مصر

بدأت بالعاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الثلاثاء الاجتماعات نصف السنوية للحوار الاقتصادي المصري الأوروبي الذى يشارك فيه نواب وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية فى كل من مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
من المقرر أن يبحث الاجتماع عدة موضوعات منها الاجراءات المتعلقة بقرار الاتحاد الأوروبي منح مصر معونة قيمتها 500 مليون يورو لدعم اقتصادها الذى تأثر بشدة عقب قيام ثورة مصر فى يناير 2011.بالاضافة لموضوعات اخرى تتعلق بالسياسات المالية والنقدية فى مصر ومنطقة اليورو وأوضاع القطاع المصرفي الأوروبي والمصري والموازنة العامة والتضخم ودعم الاستثمارات.
ويمثل مصر فى هذا الاجتماع كل من هاني قدري نائب وزير المالية والدكتورة رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزي المصري ونيفين الشافعى نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتور فتحي صقر نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي .
وذكرت وسائل إعلام أن ما دار في الحوار كان وديا بين الطرفين وتطرق لموضوعات عدة منها تقييم الوضع الاقتصادي فى منطقة اليورو والتعرف على مستجدات الأزمة المالية التي طالت بلدان أوروبية عدة وتأثيرات ثورات الربيع العربي على اقتصاديات دول المنطقة ".
وتم خلال الاجتماع اطلاع المشاركين على أوضاع الاقتصاد المصري فى مرحلة ما بعد اختيار رئيس منتخب للبلاد وأخر التطورات المتعلقة بحصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وحال سوق الصرف مع تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ".
ومن المنتظر موافقة صندوق النقد الدولى على منح قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار للبدء فى اجراءات تحويل المعونة،حيث تعزز هذه الموافقة من مكانة الاقتصاد المصري والتي ينتظرها الأوربيون والمؤسسات الدولية الراغبة فى منح مصر قروضا ومساعدات مالية وفنية.