قال الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية ان الجمعية التأسيسية للدستور لن تحل وستظل تمارس عملها إلى ان تفصل المحكمة الدستورية العليا عقب احالة القضاء الإداري لها القضية للحكم، والفصل في مدى دستورية القانون الذي جرى بناء عليها انتخاب التأسيسية. واضاف نافعة أن الوقت أصبح كافيا للإنتهاء من الدستور حيث أن القضية الان لم تعد قانونية أمام التأسيسية، وإنما سياسية فإذا لم تستطع حسم الخلاف علي الدستور والخروج بدستور توافقي وطني تجمع عليه جميع القوي السياسية والأحزاب ستكون النتيجة هي الحل، ولكنه سيكون حلا سياسيا وليس حلا قانونيا.