بلاغ للنائب العام يطالب بمنع "عرب" من فحص أملاك اليهود

تقدم دكتور عصام الغريب الطنطاوي الباحث بدار الكتب ببلاغ للنائب العام (يحمل رقم 3902 /2012) بلاغات النائب العام يطالب فيه بمنع وزير الثقافة الحالي دكتور صابر عرب ورئيس دار الوثائق دكتور عبد الواحد النبوي من أن يقوما بتشكيل لجنة للتحقيق واستلام الوثائق والمستندات المتعلقة بأملاك اليهود في مصر التي تم ضبطها في مطار القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، حيث إنه من المحتمل أن تكون تلك الوثائق قد خرجت من دار الوثائق المصرية التابعة لوزارة الثقافة، ولا يمكن أن تكون الوزارة والدار خصماً في الموضوع وحكماً عليه في الوقت نفسه.
وأضاف البلاغ أن دار الوثائق سبق أن سُرق منها خلال العشر سنوات الأخيرة عدداً من الوثائق الهامة مثل وثائق الحجاز، ومخطوط كتاب "الرسالة" للإمام الشافعي، ولا توجد بها سجلات جرد للوثائق، بالإضافة إلى أن أجهزة التأمين ضد السرقة تم تركيبها حديثاً، وهي أسباب تدعو للاعتقاد بأن هناك احتمالاً كبيراً أن تكون الوثائق مهربة من دار الوثائق المصرية، وهو ما يستوجب تشكيل لجنة فنية مستقلة لتحديد مصدر الوثائق، بعيداً عن إدارة دار الوثائق التي يهمها نفي خروج الوثائق من الدار، ونفي المسئولية عنها.
يذكر أن صحيفة الأهرام، وصحف ومواقع الكترونية أخرى، قد نشرت خبراً الخميس الماضي عن ضبط 13 طرداً في مطار القاهرة تحمل وثائق ومستندات متعلقة بممتلكات اليهود في مصر قبل ثورة يوليو، كانت مهربة خارج مصر ليستعين بها الإسرائيليون في الدعاوى التي رفعوها لاسترداد ممتلكات أقاربهم من اليهود المصريين، وقد سارع مدير دار الوثائق بنفي أن تكون الوثائق قد خرجت من عنده رغم أنه لم يطلع على ما تحتويه تلك الطرود ولم يعلم ما تحتويه تفصيلاً، وهو ما دعا المبلغ لتقديم بلاغه