باحث يخاطب الرئيس عبر "محيط" : وثائق مصر في خطر

يتقدم الباحث الدكتور عصام الغريب بمركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب والوثائق القومية، عبر شبكة الإعلام العربية "محيط"، ببلاغ لرئيس الجمهورية
ويقول الغريب في رسالته أن دار الوثائق المصرية تحوي الأرشيف الوطني المصري، وبها ما يقرب من 100 مليون وثيقة منذ العصر الفاطمي وحتى الآن، وثائق تنتمي لكافة العصور التاريخية والتي لا تقدر بثمن، وفضلا عن أهميتها التاريخية فهي تحتوي على الكثير من الوثائق التي تتعلق بالأمن القومي المصري.
ومنذ مدة ويجري البناء على قدم وساق لتشييد دار وثائق جديدة في منطقة عين الصيرة بمصر القديمة والاستعداد لافتتاحها قريبا لاستيعاب وثائق الدولة المختلفة، بالإضافة إلى إصدار تشريع خاص بقانون للوثائق ونقل تبعية دار الوثائق إلى جهة سيادية، وهذا أمر جيد للغاية، يقول الباحث بالدار أنه نادى به وعدد من المؤرخين، لكن الخطير في الأمر أن هناك مشروعا يتم في دار الوثائق منذ عام 2005 اسمه مشروع ميكنة ورقمنة الوثائق، ومعه مشروع ملحق اسمه (المسح الضوئي)، وغرضه عمل مسح ضوئي للوثائق التي تتم رقمنتها، وقد قامت شركة IBM الأمريكية بعمل هذين المشروعين مع شركات متحالفة معها وأهمها شركة ALLIED SOFT والتي تولت العمل من الباطن، ويمتلكها الدكتور محمد رضا والتي له صلة قرابة قوية برجل الأعمال مجدي راسخ من جهة الوالدتين، وفي الوقت نفسه زوج الدكتورة هدى بركة مستشار أول وزير الاتصالات التي ترأس لجنة تقييم المشروع(منتهى الموضوعية!).
يضيف الباحث برسالته : حتى الآن لا نعلم هل تم استلام المشروعين أم لا رغم أنه تم عمل افتتاح لمشروع ميكنة الوثائق بحضور أحمد نظيف في ديسمبر 2009 ومع ذلك فالعمل ما زال جاريا في المشروعين، ورغم أن وزير الثقافة الحالي عندما كان رئيسا لدار الكتب والوثائق كان يصرح دائما بعد الثورة أنه لم يتم حتى الآن استلام ابتدائي للمشروع، فلماذا إذن تم افتتاحه؟.
ويؤكد الباحث أنه قدم ضد هذين المشروعين كثير من البلاغات المدعومة بالمستندات نظرا لما شابها من فساد مالي وإداري وفني ، إلا أن التحقيقات لم تستكمل مثل بقية كثير من البلاغات، وكانت نتيجتها قيام رئيس مجلس الإدارة الأسبق ووزير الثقافة الحالي بنقل "الغريب" من دار الوثائق إلى مركز تاريخ مصر المعاصر بعد خدمة سبع سنين بدار الوثائق ثم تحويله للنيابة الإدارية بتهمة كشف أسرار العمل وذلك في مارس 2011 ، قائلا : لا أعلم لماذا لم تقم الرقابة الإدارية حتى الآن بتنفيذ قرار النيابة باستخراج كل أوراق ومستندات المشروعين.
هذا غير ما تردد بقوة عن فقد كثير من الوثائق الهامة وتسريب معظم بيانات الوثائق والتي تحتوي كما ذكرت أعلاه على وثائق متعلقة بالأمن القومي مثل وثائق الحدود وأملاك اليهود في مصر - كلنا نعلم محاولات الكيان الصهيوني للمطالبة بتعويضات لأملاك اليهود الذين كانوا يعيشون في البلاد العربية - وخروج ألاف من الصور الضوئية للوثائق خارج الدار.
يضيف : يا سيادة الرئيس لو تم نقل الوثائق إلى مكان آخر، وتم نقل تبعية دار الوثائق إلى جهة سيادية وعمل قانون للوثائق دون التحقيق فيما أشرت إليه، فسوف يكون ذلك بمثابة مشاركة منا جميعا في طمس الحقيقة والردم على تلك المخالفات الجسيمة، ومشاركتنا في الإساءة إلى تراثنا وثقافتنا.

ويدعو الباحث لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، عبر تشكيل لجنة فنية مستقلة تضم وثائقيين ومؤرخين وقانونيين وخبراء في تكنولوجيا المعلومات من قبل سيادتكم، وليس من قبل وزير الثقافة الحالي، لأن الوزير الحالي كان رئيسا لمجلس إدارة دار الكتب والوثائق وقت العمل في هذين المشروعين، وتكون مهمة اللجنة عمل جرد لمقتنيات الدار من وثائق، والتحقيق في هذين المشروعين من الناحية الفنية والمالية والقانونية، ودراسة التقارير الفنية الخاصة بالمشروع وأوراق ومستندات وعقود هذين المشروعين.