بعد فضيحة الاستفتاء .. حظوظ سليمان وموسى تتراجع والمجلس العسكري في مرمى الاتهامات

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة حذف الاستفتاء الذي أطلقه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيما يتعلق بالمرشحين لرئاسة الجمهورية وذلك بعد اكتشاف شراء أصوات لصالح اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق.
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت أسرار الارتفاع المفاجئ لنسب استطلاع المجلس العسكري حول المرشحين المحتملين للرئاسة، والتي ارتبطت بقفز التصويت لمصلحة نائب الرئيس السابق عمر سليمان من الترتيب السابع ليتصدر المرشحين المفترضين.
ميلشيات إليكترونية
ذكرت صحيفة "المصري اليوم"، أن هناك ميليشيات إلكترونية أسهمت في تغيير نتيجة التصويت، ورصدت لذلك البريد الإلكتروني للمصوتين، والذين وصفتهم بمزورين استخدموا بريداً إلكترونياً مزوراً، وإنشاء حسابات وهمية على الموقع الاجتماعي "فيس بوك" للتصويت لمصلحة سليمان.
كما نشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني تصويراً فوتوغرافياً للمصوتين وهم يستخدمون أحد المقاهي المزورة تقودهم سيدة أعمال في الأربعينات من عمرها، قالت الصحيفة إنها مقربة من عمر سليمان، وتدير عملية التصويت من شقة بالمهندسين. وأضافت أن السيدة كانت تدفع جنيها واحداً مقابل كل صوت لمدير المخابرات السابق الذي تولى منصبه كنائب للرئيس السابق أثناء ثورة 25 يناير، وأنها كانت تسدد 100 جنيه لكل 100 حساب إلكتروني مزيف.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أطلق في 19 يونيو/ حزيران الماضي استفتاءً تضمن عددًا من الشخصيات العامة التي أعلنت ترشحها أو الشخصيات التي تم ترشيحها من قبل الشعب المصري والإعلام على أن ينتهي الاستطلاع يوم 19 يوليو/ تموز بصفة مبدئية، غير أن الاستطلاع استمر بعد هذا التاريخ دون أن يعلن المجلس مده لأجل معين.
ضمت القائمة 15 اسمًا من بينهم محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأحمد شفيق رئيس الوزراء السابق، وأيمن نور مؤسس حزب الغد، والمستشار هشام البسطويسي، والإعلامية بثينة كامل، والمفكر الإسلامي محمد سليم العوا، وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.
وخلال الآونة الأخيرة لوحظ أن التصويت الإلكتروني لمصلحة عمر سليمان قفز من المركز السابع إلى الأول في 45 يوماً فقط، وأن الفارق تقلص بينه وبين البرادعي من 60 ألفاً إلى 32 صوتاً فقط.
ويرى مراقبون أن قوى الثورة المضادة هي من حاولت تكوين مليشيات الكترونية، بهدف ترجيح كفة عمر سليمان، الذي يعتبر أكثر الوجوه المرشحة للرئاسة تقرباً للنظام السابق. ويضيف المراقبون بأن فضيحة استفتاء المجلس العسكري كشفت عن وجود تغير نوعي في خطة فلول النظام السابق للقضاء على مكتسبات الثورة، حيث اتسعت محاولات قوى الثورة المضادة من مجرد تعمد نشر الفوضى والترويع في البلاد إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتيه، للتأثير على الرأي العام في مصر، خاصة فئة الشباب الذين يشكلون أكثريه من يستخدمون الشبكة العنكبوتية.
حذف الاستفتاء
أقدم المجلس العسكري على حذف الاستفتاء الذي أطلقه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لينفي أي محاولة تربط بينه وبين نتائج الاستفتاء، خاصة بعد ما ترددت شائعات عن دعم القيادة العسكرية لوزير المخابرات السابق، وأثيرت في أكثر من مناسبة تساؤلات حول مدى تأثير عمر سليمان، على المجلس العسكري الذي يحكم البلاد حاليا.
الكاتب الصحفي الأميركي توماس مونتاين يرى أن حظوظ سليمان في انتخابات الرئاسة القادمة باتت ضعيفة، مشيراً إلى أن ماضيه ساهم كثيرا في ذلك. وأكد الصحفي الأميركي خلال مقالة له بصحيفة "جارديان" الارترية أن سليمان كان رجل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عندما تريد القيام بعمل قذر في الشرق الأوسط فضلا عن كونه حلقة الوصل مع إسرائيل، وأنه على اتصال مع الموساد بشكل يومي.
وأوضح "مونتاين" أن سليمان سيء السمعة بسبب فرض الحصار على قطاع غزة، وأشار إلى عمر سليمان كان بمثابة مساعد رئيس المافيا والمنفذ لتعليمات مبارك، ووصلت سمعته إلى اختراع طرق لكيفية التعذيب في عمليات الاستجواب الخاصة بالمخابرات.
ولفت الكاتب الأميركي إلى أن كل عضو من أعضاء المجلس العسكري الذي أطاح بمبارك، قد وصلوا إلى المجلس العسكري بختم منصب سليمان الجديد. في حين أنهم ربما يكرهوا "الوزير السري" إلا انه يمكن أن نتوقع أن قادة المجلس العسكري يعرفون أنه إذا كانوا يريدون تجنب إنهاء حياتهم المهنية واقفين في قفص الاتهام فى محكمة مصرية "فعليهم الوقوف معا وإلا سيعلقون معا كل على حدة".
تلميع عمرو موسي
المثير في الأمر أن حملة الخداع الإلكتروني التي استخدمتها قوى الثورة المضادة لتلميع المرشح عمر سليمان جاءت متزامنة مع حملة تلميع إعلامية لمرشح آخر محسوب على نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وهو الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمر موسى، واستخدم مؤيدو موسى هذه المرة الآلة الإعلامية لتلميع صورته أمام الرأي العام بعد انتقادات شديدة تتهمه بمحاباة نظام مبارك على مدار أكثر من عشرين عاماً عمل خلالها موسي مع النظام المخلوع.
أما الأكثر إثارة فهي مساهمة بعض صحف الدولة في تلميع صورة موسى، حيث جاءت صحيفة الجمهورية في صدارة أكثر الصحف اهتماما بأخبار وتنقلات الأمين العام السابق للجامعة العربية، ولم يقتصر الأمر على مجرد متابعة تحركات موسي الانتخابية، بل تعداه ليشمل حملة تلميع في الصحيفة ذاتها عن طريق تجييش عدد من الصحفيين والكتاب لصالح لموسي، حتى أن الصحيفة نشرت ولا تزال تنشر سلسلة مقالات تحت عنوان "دفاع عن الحقيقة. وليس عن عمرو موسي" ويكتبها الكاتب الصحفي السيد هاني في عموده الصحفي " ألف باء".
وبحسب وكالة رويترز يواجه الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية تحديا كبيرا أمام المتشككين ليثبت أنه ليس جزءا من النظام القديم الذي انتفض المصريون ضده، فبينما يصر مؤيدو موسى على أن مصر تدخل عهدا جديدا وأنه لابد من منح وزير الخارجية السابق الفرصة خاصة أنه يمتلك خبرة سياسية كبيرة، تتجمع أصوات أكثر تشككا بأنه كان من النظام القديم وأن البلد في احتياج لشخص جديد.
الأمين العام السابق للجامعة العربية يرد من جهته قائلا: "إن أفعالي بجامعة الدول العربية تظهر أنني أفكر بشكل مختلف عن الأنظمة العربية، هذا بينما يشير محللون إلى أن موسى يواجه تحديا آخر لكسب هؤلاء المؤيدين لحركات الشباب الليبرالي الثوري الذين يدعون إلى تطهير النظام كاملا والإسلاميين الذين يتوقع أن يدعموا مرشحا إسلاميا.
ويقول محللون إن موسى يسعى لاجتذاب دعم العائلات الكبيرة القادرة على التأثير في آراء الناخبين بمناطقهم، وهو نفس التكتيك الذي اتبعه الحزب الوطني قديما. وأضافوا أن حصوله على دعم مؤيدي الحزب السابقين يساعده على تحقيق أرقام كبيرة.
ووفقا لاستطلاع رأى أجراه معهد جالوب في يونيه الماضي، فإن 10% ممن شملهم الاستطلاع قالوا أنهم سيصوتون لأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل فيما حصل الإخوان على 15% فقط من الأصوات.
** القسم السياسي بموقع محيط