تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم (الأربعاء) عددا من القضايا المهمة، ففي عموده "هوامش حرة" بصحيفة الأهرام، أكد فاروق جويدة أن أحدا في مصر الآن لا يستطيع أن يتجنب العمل بالسياسة، وأن جميع المصريين بكل فئاتهم وطوائفهم منذ ثورة يناير يمارسون العمل السياسي فى الشوارع والبيوت والجامعات والمدارس. وقال "ولهذا يتساءل البعض كيف اقتحم القضاة العمل السياسي، وانقسموا على أنفسهم بل أن البعض منهم الآن يتصدى بعنف ويأخذ مكانا فى صفوف المعارضة للنظام القائم كما يحدث في نادي القضاة"، موضحا أن الفكر السياسي حق مشروع ولا يجب أن يحاسب أحد على فكره ولكن النشاط السياسي للقضاة عمل "غير مشروع".
وأضاف "هم يعرفون ذلك خاصة إذا كان نشاطا يتخذ من منصة العدالة دعما وتأييدا وقوة، لا أحد يحاسب القاضي على أفكاره السياسية التي يؤمن بها مهما كانت ولكن الحساب يأتي حين ينضم القاضي إلى تيار يمارس السياسة بشروطها وخطاياها وما أكثرها، هذه الأزمة جديدة علينا فلم يكن من المقبول ان ينضم أحد القضاة أو فصيل منهم لتيار سياسي بالرفض أو القبول لأنهم أكبر من دهاليز السياسة.
وتابع جويدة "بعد ثورة يناير وما شهدته من انقسامات فى الشارع السياسي المصري بدأ ظهور عدد من القضاة فى الأنشطة السياسية البعض منهم تشيع للثورة والبعض الآخر مضى في ركاب العهد البائد مدافعا عنه والمطلوب ان ينتزع هؤلاء وهؤلاء عباءة الانتماء لحزب أو تيار حتى تبقى للقضاء هيبته ومصداقيته لأن القاضي وهو يجلس على منصة القضاء يتحدث باسم العدالة والحق وحين تدخل السياسة في أى شئ فإنها تفسده بما فى ذلك موازين العدالة".
وطالب قضاة مصر بأن يتركوا السياسة لأصحابها لتبقى هيبتهم على منصة القضاء، مؤكدا أن أهواء السياسة ومطامعها وألاعيبها تتعارض تماما مع ثوابت العدالة وقدسيتها ومكانتها فى ضمير الناس.
وتحت عنوان "وطن يهزمه أبناؤه"، قال فهمي هويدي في مقاله بصحيفة "الشروق" إنه تابع أزمة قرار تعيين النائب العام سفيرا في الفاتيكان أثناء وجوده خارج مصر للمشاركة في مؤتمر دولي، وخرج ببعض الملاحظات هي:الأزمة من بدايتها إلى نهايتها تعد معركة قاهرية بين بعض شرائح النخب والقوى السياسية، وكان الإعلام ساحتها الأساسية، ولم يكن الشعب المصري طرفا فيها، ولا همومه وأولوياته كانت ضمن عناوينها أو مقرراتها.
وأضاف "إن الكيد والاصطياد كانا واضحين في مواقف بعض الأطراف التي عبرت عن غيرتها على حرمة القانون واستقلال القضاء وكرامته..وهي غيرة لم نر أثرا لها حين تم تزوير الانتخابات تحت أعين القضاة، وحين تقرر تسفير الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، في حين أنهم كانوا محبوسين بأمر النيابة".
وتابع "إن قيادات نادي القضاة التي تضامنت مع النائب العام استخدمت في التراشق والتجاذب لغة كان ينبغي أن يترفعوا عنها، الأمر الذي أساء إلى صورتهم المقررة والموقرة في الذهن العام، حتى كان العنف اللفظي الذي صدر عنهم ليس مختلفا كثيرا عن العنف المادي والجسدي الذي يمارسه البلطجية، كما إن قرار نقل النائب العام وإبعاده عن منصبه سفيرا لدى الفاتيكان لم يدرس جيدا، سواء من زاوية مآلاته أو بدائله، الأمر الذي أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه".
في عموده "بدون تردد" بجريدة "الأخبار"، علق محمد بركات على حكم محكمة القضاء الإداري بخصوص الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور المطعون في شرعية تشكيلها أمام المحكمة..قائلا:سواء جاء حكم المحكمة بحل الجمعية وتشكيل جمعية جديدة،أو رفض الدعاوى المقدمة للمحكمة أو تأجيل الحكم،فإننا لن نرى احتجاجات صاخبة،أو انفعالات غاضبة من هذا الفصيل، أو ذاك على الحكم أو تجاه قضاة المحكمة.
ويرى أن هناك فرصة سانحة الآن أمام كافة القوى السياسية والحزبية، لتجاوز مرحلة الإثارة السلبية للجماهير ومحاولات حشدها للتظاهر ضد، أو مع قرارات المحاكم، وأحكام القضاء،اعتراضا أو تأييدا.
وأضاف:هناك فرصة أن تسلك هذه القوي سلوكا مسئولا، ونهجا واعيا تؤكد فيه الالتزام بالقانون، واحترام أحكام القضاء، باعتبارها عنوان الحقيقة،والسبيل لتحقيق العدالة،وإشاعة الأمن والاستقرار.
وتوقع ممارسة مختلفة للقوي والأحزاب السياسية تحاول فيها استرداد بعض ما خسرته واستعادة بعض ما فقدته خلال الفترة الماضية، نتيجة ممارسات الاستقواء والمغالبة،ونتيجة التسرع في اتخاذ قرارات غير دروسة،..وهي الصورة التي غلبت عليها وأصبحت طابعها المميز.
وفي مقاله بجريدة "المصري اليوم"، شن عمرو الشوبكي هجوما لاذعا على حزب الله اللبناني بسبب "مواقفه الداعمة لنظام مجرم الحرب بشار الأسد، حتى وصل به الأمر إلى إرسال قادته الميدانيين إلى سوريا للدفاع عن عصابات الأسد".
وقال الشوبكي:صحيح أن حزب الله كان مقاوما للاحتلال الإسرائيلي وأجبره على الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، لكن التاريخ يعلمنا أن هناك قوى مقاومة كثيرة تتحول من خندق النضال والكفاح الثوري إلى حسابات السياسة والطائفة والعشيرة بعد وصولها للسلطة أو اقترابها منها.
وتابع:إن موقف حزب الله من الثورة السورية يدل على تحوله من حزب مقاوم إلى داعم للديكتاتورية، فهو من جانب موقف طائفى، ومن جانب آخر موقف معاد للديمقراطية وحق الشعوب فى الحرية والديمقراطية، وهو بذلك انضم إلى ثنائيات الفشل العربي التي ضمت معتدلين مزيفين مثل "مبارك وبن علي" ، ومقاومين وهميين مثل "القذافى وبشار الأسد".
وأضاف الشوبكي:لم يكتف حزب الله بالحياد كما فعل الكثيرون، ولم يكتف بتكرار الكلام السخيف بأن هناك بضع مئات من الجهاديين السنة يقاتلون مع الجيش الحر، وبالتالي لا يجب دعم الثورة السورية، إنما أرسل مقاتليه لكي يموتوا من أجل ديكتاتور أرسل شبيحته المفروزين طائفيا لذبح الناس وحرقهم في شوارع سوريا، وهى ليست مشاهد من القرون الوسطى إنما هي مشاهد لا يمكن أن تجرى في ظل حكم آخر غير حكم القاتل بشار الأسد.
وخلص إلى القول:لا يوجد سبب واحد يبرر دعم حزب الله للنظام السوري إلا أنه لم يعد حزبا مقاوما، فالمقاومة ليست شعارات تخفى حسابات سياسية وطائفية بغيضة، فالثورة السورية ستنتصر حتى لو تفرج عليها العالم كله وحتى لو دعم حزب الله عصابات بشار الأسد. مواد متعلقة: 1. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية 2. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية 3. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية