الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تبحث عن حلول في أفريقيا

أبوظبي: تستضيف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا"، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، يوم 29 يوليو الجاري بأبوظبي مشاورات رفيعة المستوى حول إطلاق تعاون واسع النطاق في مجال تسريع نشر حلول الطاقة المتجددة في القارة الإفريقية.
وذكرت وكالة أنباء الامارات "وام" أن نحو 45 دولة أفريقية أكدت مشاركتها حتى الآن، وأنه سيحضر الاجتماع نحو 30 وزيراً ومساعد وزير، كما أكد عدد من الممثلين رفيعي المستوى من الاتحاد الأفريقي ومندوبين غير أفارقة رفيعي المستوى مشاركتهم بمن فيهم ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "آي بي سي سي" وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "يونيب" والهند والصين وألمانيا وفرنسا واليابان والإمارات العربية المتحدة.
ويهدف الاجتماع الذي سيترأسه الدكتور سلطان أحمد الجابر المبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ بصفته رئيساً للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا" إلى جانب عدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا"، إلى البدء بعملية طموحة تشتمل على تطوير سيناريوهات واستراتيجيات للقارة الأفريقية وإطلاق مبادرة على كامل نطاق القارة بهدف تحضير الاقتصادات فيها لمعالجة القيود الحالية التي تعيق نشر حلول الطاقة المتجددة.
وبحسب الوكالة فأن إعطاء القارة الأفريقية الأولوية في خطة عمل "أيرينا" لعام 2011 تدفعه التحديات الكبيرة التي تواجهها القارة السمراء حيث تشكل أفريقيا نحو 15 بالمائة من إجمالي تعداد السكان في العالم ولكنها تشكل نحو خمسة بالمائة فقط من إجمالي الاستخدام العالمي للطاقة ونصفها تقريباً يأتي من الكتل الحيوية الأمر الذي يعتبر من الأسباب الرئيسية للمشاكل الصحية ولقطع الغابات بالإضافة إلى ذلك فإن تدهور البنى التحتية للطاقة من الناحيتين الكمية والنوعية يعيق نمو القارة الأفريقية.
وتشير تقديرات بنك التنمية الأفريقي إلى أنه يجب استثمار نحو 27 مليار دولار أمريكي سنوياً في أفريقيا بهدف تحقيق الهدف العالمي بتسهيل الوصول إلى طاقة كهربائية يمكن الاعتماد عليها وأكثر رفقا بالبيئة في 53 دولة أفريقية بحلول عام 2030 ، إلا أن الاستثمارات في مناطق أفريقيا جنوب الصحراء تبلغ حالياً نحو ملياري دولار أمريكي سنوياً فقط.
وسيتم خلال الاجتماع التركيز على الطاقة كمسألة رئيسية وجوهرية في سياق التنمية ودراسة تأثيراتها المباشرة على القطاعات المختلفة ومن ضمنها الصناعة والزراعة والمياه والنقل والبيئة والصحة والتعليم.