أعرب المرشح الرئاسي السابق عمرو موسي عن رفضه لتدخل السلطة التنفيذية في الشئون القضائية، و أعتبر إقالة النائب العام مخالفة لقانون السلطة القضائية، و قال: " أرفض بكل قوة تدخل السلطة التنفيذية في مسار السلطة القضائية والمساس بمركز النائب العام بما يخالف قانون السلطة القضائية". و أضاف الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن طموح المصريين في مستقبل مستقر لبلادنا يعتمد على حكم القانون ودولة القانون، وليس دولة الفرد والحكم القائم على مصلحة حزب أو جماعة".
و أعتبر موسي أن أي تحدي للقانون قد يشكل خطرا علي الدولة، مستدلا بما حدث في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، و قال: "إن إهدار القانون يشكل إنذاراً آخر بشأن اهتزاز دولة القانون، وأذكر بما حدث للعهد السابق الذي قام في سنواته الأخيرة بتحدي القانون ومواده وروحه".
و أكد موسي أنه يحترم القضاء، مشددا علي ضرورة أن يحصل المسئولين عن أحداث موقعة الجمل علي عقابهم، و قال: " أحترم أحكام القضاء وأؤكد أن موقعة الجمل جريمة لن تمر دون عقاب للمسئولين،أينما كانوا،عن إزهاق أرواح مواطنين مصريين ولن يسمح بأن تقيد ضد مجهول".
يذكر أن الرئيس الدكتور محمد مرسي قد أصدر قرارا مساء أمس بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وتعيينه سفيرا لمصر بدولة الفاتيكان.