الدستور المصري الجديد..انقسامات وصراعات

على الرغم من انتهاء 100 عضو من أعضاء اللجنة التأسيسية من وضع مشروع مبدئي للدستور المصري وطرحه للمناقشة المجتمعية ، إلا أن العديد من المخاوف تم إغفالها مثل ميزانية الجيش وأنشطته الإستراتيجية.

ذكرت القناة "السابعة" الإسرائيلية اليوم أن الصياغة الجديدة للدستور تسببت في انقسامات عديدة في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض ومتعصب وغيره.

وأكد ناثان براون ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن ، أن المشروع الجديد للدستور يحيط الغموض مستنكراَ عدم رقابة لمجلس الوزراء علي البرلمان.

وأوضح جمال نصار ،عضو الجمعية التأسيسية وخبير قانوني ، أنه لن يتم التصويت علي مواد بعينها ولكن مجموعة من قراءات الجمعية للمشروع الجديد للدستور .

وذكرت القناة أن الدستور الجديد يسعي لمزيد من التضييق علي الحرية من خلال الإبقاء علي المادة الثانية التي تنص علي أن " الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع " ولم يقتصر الأمر علي ذلك فتم إضافة مادة تحد من المساواة بين الرجل والمرأة التي " قد تتعارض مع الشريعة الإسلامية " علي حد قول القناة .

كما أوضح مراسل "لو تايم" الفرنسية أن المشروع الجديد للدستور " يحمل الكثير من أصداء دستور 1973".

وأعرب عبد الفتاح الحسيني ، عضو بالجمعية التأسيسية وقاضي إسلامي ، عن فخره بالدستور الجديد موضحا " انه جميع الفئات بما فيهم الأقباط " مضيفاَ أن اللجنة طلبت مقترحات جميع المواطنين للدستور الجديد .

في حين طالب محمد البرادعي ، رئيس حزب الدستور ، بمقاطعة هذا الدستور بعد بيان منظمة هيومان رايتس ووتش مبررا " لغياب المواد الأساسية التي تهم المواطن المصري كالحرية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ".