البرعي: «التأسيسية» لم تضع نص دستوري يمنع «التعذيب»

ناقشت ندوة "مبادرات منظمات حقوق الإنسان في صياغة دستور مصر الجديد " ،مساء أمس الأربعاء، مقترحات الجمعية التأسيسية للدستور ودور السلطة القضائية وتعزيز مركزها القانوني وحصانتها ،وقضايا التعذيب ومنعها من خلال نصوص واضحة بالدستور الجديد.

وأكد الناشط الحقوقي نجاد البرعي أن مقترحات دستور الثورة يذكره بنصوص دستور صدقي باشا عام 1931 الذي لم يستمر ،متعجباً من إستمرار أعمال التأسيسية دون تعديل موادها التي تخص قضايا التعذيب والإعتقال .

وأوضح محسن بهنسي- ناشط حقوقي- أنه لابد من وضع نص في دستور الثورة يمنع التعذيب الجسدي والنفسي داخل السجون والأقسام وكافة أرجاء مصر، كاشفا أن تعديل المادة 126عقوبات لا يتفق مع إتفاقية مكافحة التعذيب الدولية التي صدقت عليها مصر ،لافتا أن صياغة المقترحات الدستورية " متدنية".

ودعا بهنسي كافة منظمات المجتمع المدني للبدء في تدشين حملة توعية المواطنين بنصوص الدستور ،منبهاً لغياب باب إستقلال السلطة القضائية في دستور الثورة ، مضيفا أنه لا أحد يعمل لصالح المواطن المصري في هذا الباب بالتحديد .
وطالب ياسر كاسب -رئيس المركز الإقليمي للإستشارات البرلمانية- بصياغة محترمة للدستور وتوحيد وضبط المصطلحات والبعد عن المصطلحات " المطاطية" التي تسبب مشاكل عند تطبيق النص الدستوري .

ويشير الخبير الحقوقي الدكتور عبد الله خليل أن هناك 12 مشروعا مقدما من منظمات المجتمع المدني كلها مختلفة الرؤية وليست متفقة بشكل كامل حسب خبرة كل منظمة في مجالات حرية الرأي والتعبير ، مؤكدا أن الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية تتجدد أما الدستور " ثابت " .
مواد متعلقة:
1. «نجاد البرعي» يفتح النار على «شفيق».. ويطالب بسرعة مُحاكمته
2. «البرعي»: هل نأمن حزب «النور» بعد تزوير انتخاباته الداخلية؟
3. «البرعي» ل«محيط»: الحكم سيتسبب في ثورة غضب ثانية