أعلن بيان للديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله عين السياسي المرموق عبد الله النسور رئيسا للوزراء اليوم الأربعاء، خلفا لحكومة الدكتور فايز الطراونة التي قدمت استقالتها. وقدم الطراونة استقالة حكومته للملك تماشيا مع التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي نجمت عن خارطة الإصلاح السياسي، والتي تستوجب استقالة الحكومة بعد حل مجلس النواب، حسب المادة 74 من الدستور.
وجاء هذا القرار وفقا لما ورد بوكالة "رويترز" للأنباء، للإعداد لأول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي، ومن المقرر أن تجري الانتخابات الأردنية أوائل العام القادم.
وكان الملك عبد الله قرر الأسبوع الماضي، حل البرلمان الذي هيمنت عليه العشائر وذلك في منتصف فترة ولايته التي تبلغ مدتها أربعة أعوام مما مهد الطريق للانتخابات التي يجب أن تجري خلال أربعة أشهر بموجب تعديلات دستورية أقرت العام الماضي.
وبانتخاب المجلس النيابي القادم السابع عشر، سيبدأ الأردن إرساء مفهوم التحول نحو الحكومات البرلمانية، وستكون حكومة الدكتور النسور الحكومة الانتقالية الأخيرة، قبل انطلاق مرحلة بدء تجربة التحول نحو الحكومات البرلمانية.
وجاء هذا القرار في وقت حذرت أطراف معارضة من الاتجاه إلى رفع الأسعار، واعتبرت حركة الإخوان المسلمين في الأردن، أن محاولتها لحث الحكومة المصرية على إعادة ضخ الغاز إلى الأردن لم يعد لها مكان بعد اتفاق الحكومتين الأردنية والمصرية على حل المشكلة .
وذكرت المصادر أن الطراونة أبلغ أعضاء حكومته في آخر اجتماع لمجلس الوزراء مساء الأحد، أنه بمثابة "لقاء وداعي"، داعياً إياهم إلى عدم اتخاذ قرارات مهمة في مواقعهم حتى صدور الإرادة الملكية برحيل الحكومة.
وقال الطراونة: "إنها الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء"، فيما نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة طلب الطراونة تقديمهم استقالات جماعية .
وذكرت المصادر أن الاستقالة باتت محسومة ارتباطاً بالتعديلات الدستورية المستوجبة رحيل الحكومة في غضون أسبوع من قرار حل البرلمان الذي اعتمده الملك عبدالله الخميس الماضي .
وأشارت المصادر إلى انتظار الطراونة وفريقه الوزاري إيعاز "القصر" بهذا الخصوص.
من جهة أخرى، حذرت أطراف معارضة من نوايا رسمية تهدف إلى إقرار حزمة إجراءات من شأنها رفع الأسعار.
وقالت الجبهة الوطنية للإصلاح التي تضم أحزاباً معارضة وقوى ونقابات مختلفة: "إن التوصل إلى ميزانية متوازنة وإلى سد العجز المزمن لا يتمثل بالهجوم على الفقراء وذوي الدخل المحدود بل باللجوء إلى خيارات أخرى لدعم الموازنة والتخفيف من العجز من دون المساس بقوت الفقراء".
وبالإضافة إلى ذلك، أكدت الحكومة تلقيها تأكيدات مصرية على أعلى مستوى بشأن استئناف ضخ الغار إلى المملكة.
وقال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة: "إن الجانب المصري يضع عودة تدفق الغاز وفق الكميات المتفق عليها قيد الدراسة المكثفة من قبل كافة الجهات المعنية".
وأضاف: "يأتي ذلك في أعقاب لقائي قبل أسابيع الرئيس المصري محمد مرسي ونقل رسالة من الملك عبدالله الثاني فضلاً عن اجتماعات تالية مع مسئولين مصريين آخرها على هامش فعاليات الدورة السابعة والستين للجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك وكذلك اجتماعات القمة الثالثة لدول أمريكا الجنوبية والدول العربية في البيرو".
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عقب اجتماع طويل تراجعها عن السفر إلى مصر و"الوساطة" حول موضوع الغاز.
وقالت في بيان: "بعد طلب وزير الخارجية ناصر جودة عبر إحدى الفضائيات من الحركة دعوة الحكومة المصرية إلى استئناف ضخ كميات الغاز المتعاقَد عليها بين الحكومتين أبدت الجماعة استعدادها للقيام بهذا الدور الوطني بالوسائل الشعبية المعتادة وبعد التصريحات الرسمية بما تم الاتفاق عليه لحل هذه المشكلة وجدنا أن الجهد الشعبي لم يعد له مكان".
وكان زكي بني رشيد نائب مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين ذكر أن وفداً من الحركة يقوده المراقب العام همام سعيد بصدد المغادرة إلى القاهرة من أجل بحث ملف "تصدر الغاز المصري" بعد الاستماع إلى مناشدة تلفزيونية صادرة من جودة تحث على "وساطة" إسلامية أردنية لدى الإدارة المصرية.
