خصصت السلطات الليبية 30% من القوة الأمنية التابعة للجنة الأمنية العليا لتنفيذ المهام عند إصدار الأوامر لها بإلقاء القبض على المطلوبين للعدالة للسلطات الليبية..وكذلك الإفراج عن الأسرى الموجودين بمدينة بنى وليد. وأصدرت وزارة الداخلية أمرا لرؤساء فروع اللجنة الأمنية الليبية العليا أن تكون قوات هذه الفروع جاهزة ومستعدة لتنفيذ المهام.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية مساء اليوم الأحد بأن الوزارة حددت تجهيز30% من القوة الفعلية العمومية التابعة لهذه الفروع، بحيث تكون جاهزة من حيث العدد والآليات والأسلحة ومستعدة لتنفيذ هذه المهام عند إصدار الأوامر لها بذلك.
وأضاف البيان أن هذا الأمر جاء بناء على قرار المؤتمر الوطنى الليبى العام بشأن تكليف وزارتى الداخلية والدفاع بإلقاء القبض على المطلوبين للعدالة، وكذلك الإفراج على الأسرى الموجودين بمدينة بنى وليد ، وتكليف وزارتى الداخلية والدفاع كافة الصلاحيات اللازمة لتطبيق هذا القرار بما فى ذلك إستخدام القوة عند اللزوم.
وشهدت منطقة بنى وليد الليبية العديد من حالات الاختطاف من قبل عناصر خارجة عن القانون بالمدينة ، وكان آخرهم الشهيد عمران جمعة والذى تم تعذيبه وقتله منذ أيام فى بنى وليد، وهو من ضمن المجموعة التى ألقت القبض على رئيس النظام الليبى السابق معمر القذافى فى مدينة سرت الليبية فى أكتوبر من العام الماضى قبل أن يلقى مصرعه.