وزراء خارجية التعاون الإسلامي يؤكدون دعمهم لحقوق الفلسطينين

أ.ش.أ: أكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعهم التنسيقي السنوي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك دعمهم الكامل لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

كما أكدوا دعمهم الكامل لحقوق الأقلية المسلمة في ميانمار (بورما سابقا)، وأدانوا بشدة استمرار لأعمال العنف والتطهير العرقي ضد الأقلية المسلمة في ميانمار، وطالبوا الحكومة في ميانمار بتحمل مسئولياتها كاملة في الحفاظ على حياة وأمن واستقرار مواطنيها المسلمين، مثل باقي الطوائف الأخرى.

وشدد الوزراء في بيانهم الختامي الذي نشر اليوم في جدة على موقفهم المبدئي إزاء ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مدينين استمرار سفك الدماء في سوريا.

وأوضحوا أن المسئولية الرئيسية تقع على عاتق الحكومة السورية في استمرار العنف وسفك الدماء، داعين إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والقتل والتدمير، احتراما للقيم الإسلامية وحقوق الإنسان وتجنيب سوريا مخاطر الحرب الأهلية الشاملة، بما في
ذلك عواقبها الوخيمة على أبناء الشعب السوري والمنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.

ورحب بيان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا، والصادر في 3 أغسطس 2012، والذي ندد وبقوة باستمرار السلطات السورية في انتهاكاتها الواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستخدام القوة ضد المدنيين، وقيامها بعمليات الاغتيال والقتل والقمع بكيفية تعسفية، مطالبين بالشروع في التنفيذ الفوري لخطة المرحلة الانتقالية ووضع آلية سلمية تمكن من بناء دولة سورية جديدة قوامها التعددية والنظام الديمقراطي المدني تسوده المساواة المبنية على القانون والمواطنة والحريات الأساسية.

ودعا البيان مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الكاملة من خلال وضع حد لاستمرار العنف وإراقة الدماء في سوريا والتوصل إلى حل سلمي ودائم للأزمة السورية، مؤكدا التزامه القوي بتأمين المساعدة الإنسانية للشعب السوري، وحث الدول الأعضاء على التبرع بسخاء لتمكين الأمانة العامة من تنفيذ أنشطة المساعدة الإنسانية الشاملة في سوريا على الفور.

ورحب وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بمبادرة إنشاء فريق اتصال رباعي مؤلف من مصر وإيران والسعودية وتركيا لإيجاد حل للأزمة السورية.

وعبر وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن استنكارهم من تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا والإساءة الممنهجة للاسلام والتمييز ضد المسلمين، مدينين بشدة الأحداث المعادية للاسلام والمسلمين مثل إحراق المصحف وحظر بناء المآذن والتهجم على الأنبياء والشخصيات المقدسة، ومنع استخدام الرموز الدينية وفرض حظر عليها، وغيرها من التدابير التمييزية.

وأدان البيان إنتاج وعرض الفيلم المسىء للرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) من قبل مجموعة غير مسئولة في الولايات المتحدة الأمريكية، مستنكرا بشدة أعمال العنف التي وقعت ضد عدد من البعثات الدبلوماسية حول العالم والتجاوزات غير المسؤولة التي راح ضحيتها بعض العاملين في هذه البعثات، ومشددا على ضرورة عدم الانجراف وراء من يروجون أو يخططون لإنتاج مثل هذه الأفلام الرخيصة لإثارة حفيظة المسلمين ومشاعرهم.

واستنكر الوزراء بشده السياسات والأعمال الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ضمنها القدس الشرقية، بما في ذلك النشاطات الاستيطانية الجارية، وبناء الجدار التوسعي، وهدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأسر الفلسطينية.

وطالب البيان بتعاون (قوة الاحتلال) الإسرائيلي الكامل مع مجلس حقوق الإنسان لتمكينه من القيام بمهمته في إطار بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن تأثيرات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأعرب البيان عن بالغ قلقه إزاء تصاعد أعمال العنف والاستفزاز والتحريض والترهيب التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيين في حق السكان المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما في ذلك الإضرار بالبيوت والأراضي الزراعية، وتدنيس المساجد والكنائس .. محذرا من أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية غير الشرعية تؤجج التوتر والحساسيات الدينية، مما يزيد من خطر زعزعة استقرار الوضع على الأرض.

وأدان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مجددا استمرار إسرائيل في فرض حصارها اللا إنساني وغير المشروع على قطاع غزة، مطالبين بالوقف الفوري لهذا العقاب الجماعي غير القانوني الذي تمارسه في حق الشعب الفلسطيني وبالرفع الكامل للحصار المفروض على قطاع غزة، وإلى التقيد بالالتزامات التي يفرضها القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وأعرب البيان عن بالغ قلقه إزاء آلاف المدنيين الفلسطينيين المسجونين الذين تحتجزهم إسرائيل (قوة الاحتلال) ومنهم 300 طفل على الأقل، مدينا هذه الممارسات العدوانية واللا إنسانية من جانب السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تعد انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأكد أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل في نشر الوعي بمسألة الأسرى الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وفي الدعوة إلى الإفراج عنهم، وإلى امتثال (إسرائيل) للالتزامات القانونية بهذا الشأن، واتخاذ جميع الخطوات المناسبة من أجل المعالجة الفعالة لهذه القضية.

في الوقت نفسه، أدان وزراء الخارجية بشدة أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في حق المدنيين المسلمين الأبرياء العزل في ولاية راخين في ميانمار، واصفين إياها بأنها أعمال تتعارض مع جميع مبادىء حقوق الإنسان والقيم والأخلاق والقانون الدولي، وما ينطوي عليه ذلك من آثار ضارة على السلام والاستقرار والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ودعا البيان إلى عقد دورة خاصة لمجلس حقوق الإنسان واعتماد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والستين حول الوضع في ميانمار، كما دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لزيارة ميانمار ونقل رسالة قوية من الدول الأعضاء وما تتوقعه من الحكومة بهدف إنهاء العنف واستعادة حقوق المسلمين الروهينجيا.
مواد متعلقة:
1. منظمة التعاون الإسلامي تعرض قضية مسلمي «الروهينجا» أمام الجمعية العامة
2. منظمة التعاون الإسلامي تبحث "الإسلاموفوبيا" في اجتماعاتها بنيويورك
3. بريطانيا توقع إتفاقا مع منظمة التعاون الإسلامي