أفاد ناشطون سوريون بسقوط 61 قتيلا بنيران القوات الحكومية اليوم السبت، في الوقت الذي دارت فيه اشتباكات في حي التضامن جنوبي العاصمة السورية، وفي أحياء من مدينة حلب وفقا لما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. واقتحمت قوات الأمن ضاحية قدسيا بريف دمشق وأعدمت 8 أشخاص ميدانيا وفقا لما ذكرت لجان التنسيق المحلية.
ورغم إعلان القوات النظامية في يوليو الماضي سيطرتها على مجمل أحياء العاصمة، لا تزال بعض الأحياء لا سيما الجنوبية منها، تشهد اشتباكات مع وجود جيوب مقاومة للمقاتلين المعارضين فيها.
وفي حلب ثاني كبرى المدن السورية، أفاد المرصد عن وقوع "اشتباكات عنيفة في حي صلاح الدين إثر الهجوم الذي نفذه مقاتلون من الكتائب الثائرة المقاتلة على نقطة عسكرية للقوات النظامية للحي".
المرحلة الانتقالية
إلى ذلك ، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إلى ضرورة توفير الدعم الكامل من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لمهمة المبعوث الأممى الأخضر الإبراهيمي إلى سوريا ، مطالبا مجلس الأمن بضرورة تبنى آليات تنفيذية محددة لبدء المرحلة الانتقالية في سوريا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها العربي أمام الاجتماع الوزاري الخاص بسوريا الذي ضم بعض الدول الأعضاء في مجموعة "أصدقاء سوريا" والذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وافتتحت أعماله وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون.
وقال العربي - في كلمته التي وزعتها الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم السبت بالقاهرة - إن بيان مجموعة العمل الدولية الذي صدر في جنيف نهاية شهر يونيو الماضي بتوافق الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن والدول الأخرى المعنية، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ، لا تزال جميعها تشكل أرضية صالحة يمكن الاسترشاد بها والبناء عليها لتنفيذ خطوات الحل وعملية الانتقال السياسي للسلطة عبر تبنى آليات تنفيذية محددة.
وأكد الأمين العام على ضرورة تغيير المعادلة الحالية في التعامل مع مجريات الأزمة السورية .. مشيرا إلى أن المطلوب الآن هو التركيز على تبني الوسائل والآليات اللازمة لبدء في تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية في إطار زمني محدد.
واقترح الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي خطة تستند إلى بيان مجموعة العمل الدولية الذي صدر في جنيف نهاية شهر يونيو الماضي وتتضمن ضرورة الوقف الشامل لكل أعمال العنف ، وتبني آلية دولية تفرض تنفيذ وقف إطلاق النار وحفظ الأمن وتوفير الحماية للمدنيين السوريين.
وتتضمن الخطة بعد ذلك الانخراط في عملية حوار أو مفاوضات تشارك فيها الحكومة وممثلو المعارضة السورية تحت إشراف الإبراهيمي للاتفاق على تشكيل سلطة أو حكومة لديها كامل الصلاحيات التنفيذية لتسيير المرحلة الانتقالية وتأمين الانتقال السلمي للسلطة عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ، وإقرار دستور جديد يعبر عن الإرادة الحرة للشعب السوري ويلبى طموحاته في الإصلاح والتغيير الديمقراطي.
وطالب العربي ببذل كل الجهود الممكنة من أجل اعتماد عناصر خطة هذا الحل من قبل مجلس الأمن لتكون ملزمة لجميع الأطراف السورية وفى إطار زمني محدد..محملا مجلس الأمن المسئولية الكاملة تجاه وقف نزيف الدم في سوريا وإنهاء هذه الأزمة الدموية التى باتت تهدد أركان الدولة السورية أرضا وشعبا وتهدد بتداعياتها الأمن والسلم في الدول المجاورة لسوريا والمنطقة على اتساعها.