القضاة يرفضون «النيابة المدنية» ودمج «الهيئات القضائية»

أ.ش.أ: أكد قرابة 1500 قاض وعضو نيابة عامة خلال اجتماعهم بعد ظهر اليوم بدار القضاء العالي رفضهم بالإجماع لمحاولات دمج بعض الهيئات القضائية في القضاء الطبيعي، وكذلك رفضهم المطلق لمقترح إنشاء النيابة المدنية.

وحذر اللقاء من خطورة تلك المقترحات التي يسعى البعض لفرضها في باب السلطة القضائية في مشروع الدستور المقترح من خلال الجمعية التأسيسية للدستور، لما لذلك من إضرار بمسيرة العدالة وتعطيل الفصل في القضايا.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده القضاة مع المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة.

وأشاروا إلي رفضهم التام لأية محاولات للانتقاص من السلطات الحالية للنيابة العامة، مطالبين بضرورة التزام أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور برؤية مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة بشأن البنود المتعلقة بالسلطة القضائية في الدستور الجديد.
مواد متعلقة:
1. جلال ل "القضاة ": لا تدعوا باطلا على النيابة الإدارية ومن حقنا انتزاع اختصاصاتنا
2. «المحامون» يعلقون العمل بمحاكم أسوان إعتراضاُ على تخفيض عدد القضاة
3. نادى القضاة والهيئات القضائية الأخرى يضعون تصورا لمواد السلطة القضائية بالدستور