أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات اندلعت مساء الاثنين بين متظاهرين والشرطة الفلسطينية في مدينتي الخليل ونابلس، إثر إضراب عام في الضفة الغربية احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات والغلاء الذي يجتاح الأراضي الفلسطينية. وقال عوض الرجوب بالخليل ، إن آلاف المتظاهرين المحتجين على الغلاء احتشدوا في شارع عين سارة بالمدينة، ثم هاجم عدد منهم مركز شرطة الحرس، مما دفع الشرطة للرد عليه بالقنابل الغازية، مما أوقع إصابات.
الموظفون يعتصمون
إلى ذلك ، دعت نقابة الموظفين في القطاع العام بالضفة الغربية اليوم الثلاثاء جميع الموظفين إلى المشاركة في الاعتصام ضد سياسة حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الاقتصادية ، أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله.
وتعد دعوة النقابة امتدادا لانتفاضة الشارع الفلسطيني في وجه الغلاء، وسياسة الحكومة الاقتصادية، ورفع أسعار الوقود مؤخرا.
واتخذت الاحتجاجات المستمرة منذ يوم الثلاثاء الماضي في مدن الضفة الغربية أشكالا مختلفة ضد غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وأسعار الوقود منذ مطلع سبتمبر الجاري ، حيث تطورت لتأخذ شكل الإضراب العام أمس الاثنين في قطاع النقل والمواصلات، فيما ينادى الكثيرون من خلال مظاهرات عارمة تجتاح الشوارع بإسقاط حكومة رئيس الوزراء سلام فياض.
دعوات لوقف التظاهرات
من جهتها دعت حركة التحرير الوطني فتح وعبر مكبرات الصوت بالمساجد لوقف التظاهرات وضبط النفس، وأن تكون المسيرات سلمية.
كما دعا الناطق الإعلامي باسم لجنة التنسيق الفصائلي بالمدينة عماد اشتيوي إلى اجتماع لمختلف القوى الوطنية الثلاثاء وبحث آخر المستجدات على الساحة.
وقال اشتيوي إن هذا الاجتماع سيدعو القيادة الفلسطينية للتدخل وتحمل مسؤولياتها بشكل أكبر حيال ما يحدث بالميدان، كما حمّل الاحتلال مسؤولية اندلاع انتفاضة ثالثة نتيجة الضغط والكبت الذي يعيشه المواطنون والاعتداءات المتكررة التي يشنها الاحتلال وأدواته المختلفة عليهم.
وكانت تجمعات شبابية ونقابية، بما فيها نقابة سائقي السيارات العمومية، قد دعت إلى الإضراب الشامل الاثنين في الضفة الغربية.
بينما حدد تجمع يدعى "شباب ضد الغلاء" عبر مواقع إلكترونية مطالب الشباب من المظاهرات القائمة، مؤكدين استمرار الفعاليات حتى عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبيل تشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي سلام فياض.
وطالب المتظاهرون للمرة الأولى برحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض. وصب المتظاهرون جام غضبهم على السلطة الفلسطينية لأسباب عدة، من بينها عدم ربط الراتب بجدول غلاء المعيشة والالتزام باتفاق باريس الاقتصادي الذي يربط معظم الأسعار بإسرائيل رغم الفرق في الدخل.
خطط استراتيجية
من جهتها، تتمسك السلطة الوطنية الفلسطينية بموقفها الذي يؤكد أن تراجع ميزانيتها وعدم إيفاء المانحين بوعودهم تسببا في الأزمة المالية وعدم تمكنها من تسديد الالتزامات المترتبة عليها وامتصاص ارتفاع السلع الأساسية.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في صفحته على الموقع الاجتماعي فيسبوك استعداده للرحيل قائلا "إذا كان الرحيل هو الحل"، ردا على هتافات "ارحل ارحل يا فياض".
وردا على المتشككين في وجود أزمة مالية قال فياض "إن الرواتب هي في الواقع الفلسطيني ليست قراراً، وإنما ندفعها فور توفر الإيرادات الكافية، والعملية تتم بشكل تلقائي".
وفي المقابل ، أكدت حكومة غزة اليوم الثلاثاء أنها وضعت العديد من الخطط الإستراتيجية الجديدة لتحسين الأداء الحكومي في المرحلة القادمة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وذكر تقرير أصدره المكتب الإعلامي لمؤسسة رئاسة مجلس الوزراء عن نشاطات الحكومة في مجال التخطيط والتطوير أن النصف الأول من العام الجاري شهد تطورا ملحوظا في مجال التخطيط والتطوير.
وأشار التقرير إلى أن معظم الوزارات بدأت بإعداد الخطط الإستراتيجية الجديدة وعلى رأسها رئاسة الوزراء التي أعدت خطة لثلاث سنوات قادمة تبنت فيها الجودة وتحسين الأداء الحكومي في المرحلة القادمة.
وكذلك أعدت وزارة التخطيط بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات الخطة التشغيلية الحكومية للعام 2012 والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء.
وذكر أنه تم إعداد إستراتيجية التنمية والمشاركة متوسطة المدى لوزارة الزراعة 2013-2015، وعقد مؤتمر يوضح فعالياتها ونتائجها شارك فيه جميع المؤسسات المحلية والدولية، وإعداد نظام لإدارة النفايات الصلبة. مواد متعلقة: 1. حركة حماس تدعو حكومة رام الله للاستجابة لمطالب المحتجين في الضفة 2. اضراب النقل العام يشل محافظات الضفة و"فتح" تعلن تمسكها بفياض (فيديو) 3. إصابة أكثر من 18 رجل أمن فى أعمال شغب بالضفة الغربية فى الاحتجاجات ضد الغلاء