أ ش أ:استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله اليوم إلى مرافعة هيئة الدفاع عن رجل الأعمال محمد أبو العينين، أحد المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحريريومي 2 و 3 فبراير من العام الماضي، والمعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل" والمتهم فيها 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابق وأكد دفاع أبو العينين إن أوراق القضية كشفت عن تخبط كبير وقع فيه قضاة التحقيق، معتبرا أن التحقيقات لم تكشف عن دليل واحد أو حتى قرينة تشير إلى ارتكاب أو اشتراك أي من المتهمين في الوقائع محل الاتهام، مضيفا أن كافة شهود الإثبات غير صادقين في أقوالهم سواء أمام جهات التحقيق القضائية أو أمام المحكمة، واصفا لهم ب "البلطجية وأصحاب السوابق وغير المحترمين". ودفع الدفاع ببطلان أمر الإحالة "قرار الاتهام" الصادر في القضية استنادا إلى عدم إرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة تمهيدا لإحالتها لمحكمة الجنايات، وفقا لما حدده القانون، كما دفعت هيئة الدفاع بانتفاء الجريمة بحق موكلهم، معتبرا أن قضاة التحقيق قد افترضوا المسئولية الجنائية بحق المتهمين بعبارات عامة أوردها أمر الإحالة ، دون تحديد قانوني لطبيعة الاتفاق الجنائي بين المتهمين. وقال الدفاع إن التحقيقات لا توجد بها ثمة مستندات أو أية أدلة تثبت أن أبو العينين قد أمد بلطجية أو أي أشخاص بأية أموال لتحريضهم ضد المتظاهرين بميدان التحرير.. مشيرا إلى أن قضاة التحقيق عجزوا عن تقديم دليل قاطع فتحدثوا عن اتصالات تليفونية لحشد البلطجية ولم يقدموا عليها قرينة، بل وأهملوا قرينة البراءة المفترضة في المتهم. وترافع رجل الأعمال محمد أبو العينين عن نفسه بنفسه أمام المحكمة، نافيا عن نفسه اشتراكه في أي من الوقائع موضوع القضية، مشيرا إلى أنه سبق للنيابة أن استمعت إلى أقواله في هذا الشأن وانه لم توجه إليه أية اتهامات نظرا لعدم وجود أدلة، لافتا إلى انه رجل صناعة معروف في مصر، وأن صناعاته ومنشآته وفرت آلاف فرص العمل للمواطنين ، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقدم على ارتكاب أي من الاتهامات المنسوبة إليه. مواد متعلقة: 1. "تقصي الحقائق" تحقق مع نخنوخ في علاقته بموقعة الجمل 2. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "موقعة الجمل" 3. محكمة الجنايات تواصل الاستماع لأقوال الشهود في قضية "موقعة الجمل"