تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "موقعة الجمل" إلى الثلاثاء لاستكمال المرافعات

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله اليوم الإثنين نظر قضية الإعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي, والمعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل" والمتهم فيها 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابقين إلى جلسة الثاثاء لاستكمال الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين.
استمعت المحكمة بجلسة الاثنين إلى هيئة الدفاع عن رجل الأعمال محمد أبو العينين, والدكتور شريف والي المتهمين في القضية.. واللذين نفى دفاعهما ارتكابهما للاتهامات المسندة إليهما, وطالب ببراءتهما من الاتهامات المسندة إليهما والمتعلقة بالاشتراك في التعدي على المتظاهرين وتمويل تلك التظاهرات والتحريض ضد الثوار..
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله اليوم قد استمعت إلى مرافعة هيئة الدفاع عن رجل الأعمال محمد أبو العينين أحد المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير من العام الماضي والمعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل" والمتهم فيها 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابق.
وقال دفاع أبو العينين إن أوراق القضية كشفت عن تخبط كبير وقع فيه قضاة التحقيق معتبرا أن التحقيقات لم تكشف عن دليل واحد أو حتى قرينة تشير إلى ارتكاب أو اشتراك أي من المتهمين في الوقائع محل الاتهام.
وأضاف الدفاع أن كافة شهود الإثبات غير صادقين في أقوالهم سواء أمام جهات التحقيق القضائية أو أمام المحكمة واصفا إياهم (الشهود) ب` "البلطجية وأصحاب السوابق وغير المحترمين" .
ودفع الدفاع ببطلان أمر الإحالة "قرار الاتهام" الصادر في القضية استنادا إلى عدم إرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة تمهيدا لإحالتها لمحكمة الجنايات وفقا لما حدده القانون.
كما دفعت هيئة الدفاع بانتفاء الجريمة بحق موكلهم معتبرا أن قضاة التحقيق قد افترضوا المسئولية الجنائية بحق المتهمين بعبارات عامة أوردها أمر الإحالة دونما تحديد قانوني لطبيعة الاتفاق الجنائي بين المتهمين وهو ما يشير إلى وجود حالة من التناقض بين القول بوجود اتفاق بين المتهمين لفض اعتصام المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير (من العام الماضي) وبين الحديث عن التوافق في الإرادات بين المتهمين باعتبار أن الاتفاق الجنائي هو حالة قانونية حددها القانون.
وقال الدفاع إن التحقيقات لا توجد بها ثمة مستندات أو أية أدلة تثبت ان أبو العينين قد أمد بلطجية أو أي أشخاص بأية أموال لتحريضهم ضد المتظاهرين بميدان التحرير.. مشيرا إلى أن قضاة التحقيق عجزوا عن تقديم دليل قاطع فتحدثوا عن اتصالات تليفونية لحشد البلطجية ولم يقدموا عليها قرينة بل وأهملوا قرينة البراءة المفترضة في المتهم.
وأوضح انه وفريق الدفاع عن المتهمين قاموا على مدار شهر كامل بفحص التقارير الطبية المرفقة بالقضية ولم يجدوا بها اسم شخص واحد من المصابين وعددهم 767 شخصا الواردة اسماؤهم بالتقاريرالطبية قد وردت اسمائهم فى التحقيقات.. علاوة على ان البلطجية الذين تم القبض عليهم أحيلوا للمحكمة العسكرية وعددهم 76 متهما.
وتساءل الدفاع عن أثر الحكم الجنائى العسكرى الذى اتهم القائمين بارتكاب وقائع الاعتداء يومي 2 و3 فبراير بانهم عصابة, وصدرت ضدهم أحكام وأصبحت عنوان الحقيقة.
وترافع رجل الاعمال محمد أبو العينين عن نفسه بنفسه أمام المحكمة نافيا عن نفسه اشتراكه في أي من الوقائع موضوع القضية مشيرا إلى أنه سبق للنيابة أن استمعت إلى أقواله في هذا الشأن وانه لم توجه إليه أية اتهامات نظرا لعدم وجود أدلة.. لافتا إلى انه رجل صناعة معروف في مصر وأن صناعاته ومنشآته وفرت آلاف فرص العمل للمواطنين وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقدم على ارتكاب أى من الاتهامات المنسوبة إليه..