إسبانيا تؤكد للرئيس عباس دعمها القضية الفلسطينية

مدريد: أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خيمينيث، يوم الثلاثاء، أن حكومة بلادها ترى أن توجه فلسطين إلى الأمم المتحدة "هو في أي حال حق مشروع".
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية، عقب لقاء محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية ،بالوزيرة خيمينيث، إن اسبانيا ستحدد موقفها بروح بناءة على ضوء المقترحات التي سيتم تقديمها، مؤكدًا في الوقت ذاته التزام اسبانيا بالعمل مع الطرفين ومع الشركاء الدوليين الرئيسيين من أجل اتفاق سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة والتي تستند إلى حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان بسلام وأمن.
وأضاف البيان أن الوزيرة أكدت، في المقام الأول، العلاقة الممتازة التي تجمع اسبانيا والسلطة الوطنية الفلسطينية، وأن أكبر دليل على هذه العلاقة هذه الزيارات المتبادلة بين الطرفين على أعلى مستوى والاجتماع الأول إسبانيا – السلطة الوطنية الفلسطينية، على المستوى الوزاري الذي عقد في مدريد، خلال شهر سبتمبر / أيلول 2010.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، عبرت الوزيرة عن الإرادة في استمرار العمل والجهود المبذولة "والتي نقوم بها منذ سنوات من أجل تمتين الروابط الموجودة ودعم جهود السلطة الفلسطينية من أجل بناء الدولة الفلسطينية المستقبلية"
وأكدت على الالتزام الاسباني بالجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية، وذكرت أن إسبانيا تشكل ثاني أكبر دولة مانحة من دول الاتحاد الأوروبي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وواحدة من أكبر عشر دول مانحة لوكالة «الاونروا».
وتتركز المساهمة الإسبانية للسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل أساسي في تعزيز وتقوية المؤسسات وإدارة الموارد والتعليم والصحة والمساعدات الطارئة ومساعدة اللاجئين.
وأشار البيان إلى أنه تم التطرق، خلال اللقاء، بشكل أساسي إلى عملية السلام في الشرق الأوسط والوضع الداخلي الفلسطيني، بالإضافة إلى الوضع الإقليمي على ضوء التطورات الحاصلة في المنطقة.
وكان السيد عباس اجتمع في وقت سابق اليوم مع وزيرة الخارجية الإسبانية في قصر فيانا، حيث أطلعها على التطورات السياسية، وآخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، داعياً إلى دعم الاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة خلال سبتمبر / أيلول المقبل.
والموقف الإسباني يتشابه بدرجة كبيرة مع الموقف النرويجي الذي أعلن عنه وزير الخارجية النرويجي يوناس جار شتوير، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم أمس الاثنين، حيث قال"سندرس بعناية شديدة النص المقترح الذي سيقدمه الفلسطينيون في الأسابيع المقبلة".
وأضاف إن "النرويج تعتقد أنه من المشروع تماماً للرئيس الفلسطيني أن يلجأ للأمم المتحدة بمثل هذه المقترحات"، مشيراً إلى أن استمرار المفاوضات مع إسرائيل سيكون مطلوبا في كل الأحوال.