السودان ودولة الجنوب عقود من النزاعات والاختلافات

تشهد دولتا السودان وجنوب السودان منذ انفصالهما العديد من التوترات، واشتدت هذه التوترات حين قرر الجنوب إيقاف إنتاج نفطه، الذي يتم تصديره عبر الخرطوم في يناير الماضي، وأرفقت هذا الاجراء بإتهام الخرطوم بسرقة ما يصل إلى 1.4 مليون برميل بالقوة في ميناء بورتسودان.

وأدى وقف تصدير النفط إلى وقوع أزمة اقتصادية كبيرة بالدولتين، وفي محاولة لإحتوائها قامت الدول المجاورة بوساطة لحل لتلك الأزمة، ويأمل دبلوماسيون غربيون ووسطاء أفارقة الآن البناء على ما تحقق من تقدم بعد أن أبرم البلدان اتفاقا مؤقتا بشأن رسوم النفط الشهر الماضي.

تفاؤل بالنجاح

ويستأنف السودان والجنوب اليوم الثلاثاء، محادثات في اثيوبيا، ويأمل الوسطاء أن تسفر عن اتفاق لتأمين الحدود المضطربة المشتركة وتمهد الطريق أمام البلدين لاستئناف صادرات النفط.

من جانبه، قال السودان: "إنه قبل إمكان استئناف الصادرات فإنه يريد إبرام اتفاق أمني بشأن الحدود الطويلة التي تمتد لمسافة 1800 كيلومتر ومعظمها محل نزاع".

وعبر مسئولون من الجانبين عن تفاؤل أكبر مما حدث في جولات المباحثات السابقة.

وقال العبيد مروح المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية: "وفد السودان مستعد للتوصل الى اتفاق بنهاية هذه الجولة، واعتقد انهم (الجنوب) أيضا يتمتعون بعقلية متفتحة وقلوب منفتحة".

وقال مايكل مكوي رئيس لجنة الحدود في جنوب السودان: "إنه متفائل بشأن حل قضايا مثل التجارة عبر الحدود ووضع مواطني كل من البلدين في البلد الآخر ومنطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها".

وقال مكوي: "إذا كانت الحكومة السودانية آتية للتفاوض بحسن نية فمن المرجح أن نتفق على كل شيء ماعدا الحدود التي ستأتي في مرحلة لاحقة".

واضاف مكوي قائلا: "إننا الآن سنضع الاتفاق النفطي في صورته النهائية حتى يتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى".

وقال: "إن أي اتفاق نهائي سيتطلب موافقة من الرئيسين في اجتماع قمة".

السودان ودولة الجنوب

وتدور بين البلدين منازعات منذ انفصال الجنوب عن جاره الشمالي قبل أكثر من عام بموجب معاهدة سلام أبرمت عام 2005 وأنهت عقودا من الحرب الأهلية.

وكانت معارك على امتداد الحدود هددت بالتحول إلى حرب شاملة، حينما استولى جنوب السودان على منطقة منتجة للنفط يملكها السودان منذ وقت طويل.

وانحسرت التوترات منذ ذلك الحين، لكن المنازعات ألحقت اضرارا اقتصادية فادحة بالبلدين.

وأوقف جنوب السودان الذي لا يملك منافد بحرية إنتاج النفط في يناير/كانون الثاني بعد ان عجز الجانبان عن الاتفاق على مبلغ الرسوم التي يجب على الجنوب دفعها للخرطوم لقاء تصدير نفطه عبر أراضي السودان.


أزمة اقتصادية

ويحتاج البلدان كلاهما بشدة لعائدات النفط لإنعاش اقتصادهما، وكان النفط مصدر نصف العائدات الحكومية في السودان ونحو 98 في المائة من دخل الحكومة في جنوب السودان قبل إيقاف الإنتاج.

وفقد السودان ثلاثة أرباع إنتاجه النفطى حينما أصبح الجنوب دولة مستقلة فى يوليو 2011، ما أدى إلى تفاقم أزمته الاقتصادية، حيث كان النفط المصدر الرئيسى لإيرادات الحكومة والدولارات اللازمة لتمويل واردات الغذاء.

ويواجه البلدان مشكلة الارتفاع الشديد لمعدلات التضخم ونقص عائدات العملة الصعبة اللازمة لدفع ثمن واردات الغذاء.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حدد تاريخ 22 من سبتمبر/أيلول، موعدا نهائيا للجانبين للتوصل الى حل للقضايا العالقة بينهما وإلا فسوف يواجهان عقوبات.

ولإحتواء أزمتها، أطلقت حكومة السودان فى يونيو/حزيران، حزمة إجراءات تقشفية صارمة تتضمن خفض دعم الوقود لسد العجز المالى، ما أثار احتجاجات لم تدم طويلا.

وقال صندوق النقد الدولى الاثنين: "إن آفاق الاقتصاد السودانى تحسنت منذ أن اتخذت الحكومة قرارها، لكنه لا يزال يحتاج إلى تحسين عملية تحصيل الضرائب للتغلب على فقدان إيرادات النفط".


منطقة عازلة

وأراد الوسطاء في بادئ الأمر التركيز على إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح عرضها 10 كيلومترات للمساعدة على ضمان ألا يساند أحد الجانبين مجموعات مسلحة عبر الحدود ولتحسين أوضاع السفر والتجارة بين البلدين.

وقال دبلوماسيون: "إن الاتحاد الافريفي ومجلس الأمن الدولي وافقا على خريطة لمنطقة منزوعة السلاح لكن السودان لم يوافق عليها".

ويتركز اعتراضه على انها تضم شريطا من الأرض عرضه 14 ميلا تستخدمه قبيلة المسيرية.

وكان وسيط الاتحاد الافريقي ثابو مبيكي سعى الى طمأنة السودان بان المنطقة العازلة لن تؤثر على اي اتفاق بشأن مناطق حدودية متنازع عليها وهي قضية قد يستغرق حلها وقتا طويلا.

وتريد الخرطوم أيضا ضمانات ان جوبا ستكف عن مساندة المتمردين الذين ينشطون في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين وهو اتهام تنفيه جنوب السودان.