الجارديان: بريطانيا متورطة في عدم تجميد أموال النظام السابق

أعلن الوزراء البريطانيون منذ اندلاع ثورات الربيع العربي عن دعمهم لهذه الثورات، كما تعهدوا باتخاذ «قرار حاسم» وهو تتبع و استرجاع كافة الأموال المنهوبة خارج مصر، ولكن تحقيق أعدته صحيفة " الجارديان " البريطانية يظهر أن وزراء بريطانيا أكثر اهتماماً باحتفاظ لندن بعلاقات حميمة مع القطاع المالي من تحقيق العدالة الأمنية.

وذكرت صحيفة "الجارديان" أنه بالرغم من أن سويسرا قامت في خلال نصف ساعة فقط بعد سقوط نظام مبارك بالبدء في تجميد ممتلكات النظام المصري السابق ، إلا أن بريطانيا انتظرت 37 يوماً لتحذو حذو الأولى ، في تأخير يراه النقاد سمح بتصفية الحسابات و انتقال الممتلكات المالية غير المشروعة إلى الخارج.

وأضافت الصحيفة : "بينما قامت سويسرا بتجميد حوالي 500 مليون جنيه إسترليني، قامت بريطانيا بتجميد أقل من خمس المبلغ السابق ولم تعيد لمصر أي شيء منه".

وبسؤال القاضي عصام الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أكد على أنه علق على تراخى المؤسسات البريطانية، ولكنهم دافعوا عن أنفسهم قائلين أن المحققين البريطانيين في حاجة إلى المزيد من المعلومات.

ويستنكر المستشار " الجوهري " رغبة الحكومة البريطانية – رغم أنها ملزمة قانونية بمساعدة مصر في استرجاع الأموال – في الحصول على دليل، ويقول " نحن في مصر الآن.. كيف نبحث عن أموال موجودة في بريطانيا؟"

ويتهم د.محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، بريطانيا بأنها من أسوء الدول في عملية تعقب وتجميد الممتلكات المصرية, وأنها بذلك تعرض ممتلكات مصر لنزيف لن يضر سواها.

ويعلق قائلاً " تقول بريطانيا أنها تحتاج إلى طلبات رسمية من الحكومة المصرية قبل اتخاذ أي تصرف ، وحتى يحدث ذلك فأنها تسمح بالانتقال الحر لهذه الممتلكات و إغلاق حسابات بنكية لشركات خلف الحدود البريطانية ليتم إعادة استثمارها في أماكن أخرى تحت أقنعة مختلفة وذلك لمنع إمكانية استرجاعها".

ويستنكر د.محسوب من هذا الأمر و يرى أنه لا يعكس فكرة العدالة و الديمقراطية البريطانية التي يتم تدريسها في الجامعات المصرية.
مواد متعلقة:
1. تجميد اموال حسين سالم فى دول الاتحاد الاوروبى بممجرد صدور احكام قضائية
2. وزير المالية: استرجاع الاموال من نزلاء طره يصب في مصلحة مصر
3. استئناف محاكمة عز فى قضية غسل الاموال