المعارضة الكويتية تستأنف اجتماعاتها لبحث تحركاتها القادمة

الكويت - أ ش أ: يعود التصعيد مرة أخرى إلى الاجواء السياسية فى الكويت مع انتهاء عطلة عيد الفطر، وتعود اجتماعات كتلة الاغلبية (المعارضة) لبحث وترتيب انطلاق تحركاتهم القادمة .

ومن المقرر أن تعقد الكتلة اجتماعا في وقت لاحق للاطلاع على تقرير أعدته اللجنة التنسيقية للاغلبية حول الاوضاع الراهنة وكيفية ردم هوة الخلاف النيابي - النيابي بشأن ما ورد في البيان الأخير للاغلبية الذى صدر بموافقة جميع أعضائها ال 34 ، بعدما ثبت اعتراض نواب سابقين وحاليين على بعض مطالب كتلة الأغلبية
كالإمارة الدستورية ورئيس الوزراء الشعبي والحكومة البرلمانية ، و" تخيير " أعضائها المتحفظين على البيان ، إما الالتزام بالبيان أو الخروج من الكتلة.

وقالت مصادر برلمانية كويتية " إن الكتلة فوجئت بمواقف عدد من النواب الرافضة للإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة معربة عن تخوفها من أن تتسبب تلك المواقف في التأثير سلبا على تماسك الكتلة .

وأشارت إلى أن مشاورات جرت داخل الأغلبية بشأن آلية احتواء مثل هذه التصريحات للحيلولة دون تأثيرها على التحركات المقبلة للكتلة في مواجهة إجراءات الحكومة ، غير أن الآراء تباينت في هذا الخصوص ، حيث رأى البعض أن يتم الاجتماع بهؤلاء النواب لتقريب وجهات النظر والوقوف على أسباب التراجع ، فيما فضل آخرون التركيز على استكمال خطوات الكتلة بشأن تشكيل الجبهة الوطنية وعدم الالتفات لمثل هذه المواقف حتى لا تتسبب في تشتيت جهود الكتلة.

كما أشارت الى أن نوابا سابقين وحاليين أوصلوا رسالة للجنة التنسيقية للاغلبية مفادها "أن مطالب الاغلبية كانت محددة وهي سرعة حل مجلس 2009 وعدم العبث بالدوائر الانتخابية ، فكيف يتم اصدار بيان ورفع سقف المطالب دون اجماع كل اعضاء كتلة الاغلبية على ذلك ، منوهة الى ان البيان الاخير للاغلبية صدر من دون عرضة على كل النواب والدليل اعلان عدد كبير من اعضاء الكتلة رفضهم للمطالب الوادرة في البيان.

وأضافت أن هذا الرفض وضع كتلة الأغلبية في موقف محرج ، فهي أمام خيارين أحلاهما مر ، إما الالتزام بمقاطعة الانتخابات حسب ما نصت عليه وثيقة رمضان التي حملت اسم "الأمة مصدر السلطات " وذلك في حال تم تغيير قانون الانتخاب الحالي وهو الأمر الارجح ،، أو المشاركة في الانتخابات المقبلة حسب النظام الانتخابي " المرتقب " ما يضعها في موقف صعب أمام الرأي العام ، لعدم التزام اعضائها بما وقعوا عليه في وثيقة رمضان.

ومن المقرر ان تبحث الاغلبية ايضا ضرورة تهيئة الاجواء للخروج للشارع ، ومناقشة التحركات الشعبية المقبلة ، وأهمها المتحدثون في تجمع ساحة الإرادة ، الذي سيعقد الإثنين المقبل والمضامين التي سيتطرقون اليها.

في سياق متصل بتحركات الأغلبية المعارضة بالكويت ، كشفت مصادر برلمانية خاصة لصحيفة " الوطن " الكويتية أن هناك توجها حكوميا لدعوة القوى الشبابية للجلوس والتحاور معها بمختلف توجهاتها لتقريب وجهات النظر والتهدئة خلال الاسبوع القادم .

وأوضحت المصادر ان هذه الفكرة مطروحة من فترة الا ان تسارع الاحداث خلال شهر رمضان استوجب تفعيل هذه الفكرة الآن لافتة الى ان المعلومات تفيد بأن قرارا مهما في هذا الشأن سيتم اتخاذه الأسبوع المقبل .

من جهة أخرى أكدت مصادر حكومية في تصريحات صحفية لها اليوم انه سوف تجري مفاوضات بين احد اقطاب الحكومة واقطاب من كتلة الاغلبية البرلمانية (المعارضة) حول التجمعات التي سوف يتقدمها عدد من نواب الاغلبية ، وأن الحكومة سوف تعرض على كتلة الاغلبية التعاون المطلق وتوفير جميع ما يحتاجونه من حماية وغير ذلك مقابل التقيد بالقانون وعدم عمل مسيرات.

واوضحت المصادر الحكومية أنه تم الاتصال ببعض نواب الأغلبية خلال عطلة العيد ومناقشتهم حول التقيد بالقانون والابتعاد عن الفوضى وما يثير المشاحنات ولهم كامل الحرية فيما سيقولونه ، مؤكدة أن الكثير من أعضاء كتلة الأغلبية تفهموا تخوف الحكومة من إثارة الفوضى وما ستؤدي إليه وتعهدوا بطرح هذه الأفكار من خلال الاجتماع القادم لكتلة الأغلبية.